مصانع العراق تعاني الإهمال وآلاف الموظفين برواتب دون عمل

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني مصانع العراق من الإهمال والسرقة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أفرز موظفين يتلقون رواتب دون عمل.

وطالما اعتبرت مصانع العراق من القطاعات الأكثر نجاحا خلال السنوات التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إلا أنها وصلت لحال يرثى له اليوم.

ورغم تعطيل مصانع العراق عن العمل، وعدم وجود انتاج، لا تزال ملايين الدولارات تدفع من موازنة الدولة لعمال مئات المصانع المتوقفة.

مصانع العراق

وقال مسؤولون في وزارة الصناعة العراقية إن العجز المزمن عن إحياء المصانع سببه قلة

المخصصات المالية بالدرجة الأولى.

وأكد آخرون أن دوافع سياسية تقف وراء ذلك لضمان استمرار استيراد العراق حاجاته، وخاصة

من إيران وبالعملة الصعبة.

وشرح مسؤول عراقي في وزارة الصناعة أن عدد المعامل والمصانع الحكومية العاملة في

العراق لا يتعدى 20% من مجموع المصانع الإنتاجية البالغة أكثر من ألف معمل ومصنع في

مختلف القطاعات التي خرجت غالبيتها من الخدمة منذ الاحتلال الأميركي للبلاد.

وبيّن أن قطاع الصناعة في العراق كان يمثل 23% من الناتج الإجمالي قبل عام 2003، وكانت

معامل الأدوية، والغزل والنسيج والألبسة، والأسمدة والفوسفات، ومصانع السكر، ومصانع

الإسمنت والحديد الصلب، والصناعات الدقيقة، وأخرى للمواد الغذائية والألبان.

وحققت الاكتفاء الذاتي، لكنها اليوم باتت عالة على الدولة التي تدفع مرتبات الآلاف من

موظفيها والعاملين فيها من دون أن يقوموا بأي عمل.

وأضاف أن دفع مرتبات موظفي المصانع والمعامل ما زال وفقاً لنظام السلف، بمعنى أن

الحكومة تسلف وزارة الصناعة على أمل أن تسدد من الإنتاج لاحقاً، لكن عملياً منذ عام 2019

آلاف المصانع وقطاعات الإنتاج العراقية متوقفة، وبالتالي فإن هذه المدفوعات لن تسترجع.

تكاليف باهظة

وشرح المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، الدكتور بارق شبَّر، أن مصانع العراق تكلف

خزينة الدولة أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، ولا توجد دولة في العالم، مهما كان نظامها

الاقتصادي، رأسمالياً كان أو اشتراكياً، تدفع رواتب لموظفين أو عمال لا يعملون.

وأكد شبَّر أن الاستمرار في دفع الرواتب من دون عمل مقابل يعني إرهاق موازنة الدولة وهدر الموارد المالية التي يمكن الاستفادة منها لبناء المدارس والمستشفيات والطرق والبنى التحتية.

وأوضح أن السياسات الاقتصادية في جميع بلدان العالم تقوم على خطط واستراتيجيات للحد من مخاطر أي أزمة، مثلاً في النظام الرأسمالي عند توقف المصنع عن العمل، تصمم برامج خاصة، إما التقاعد المبكر، أو مكافآت مالية، أو نقل ملكية المصنع إلى العاملين، بينما في الاقتصاد الاشتراكي ينقل العاملون إلى مصانع أو منشآت أخرى.

وأكد أن العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي لا يعتمد فيه أي من هذين الحلين، بسبب غياب الإرادة السياسية، وهيمنة الأحزاب على السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.