حكومة موحدة وسيطرة غير مسبوقة.. سيناريوهات المسؤولية والاستقطاب لفترة "ترامب" الرئاسية

دعم تشريعي كبير للرئيس الجمهوري يسمح له بتمرير السياسات بسرعة وبمقاومة أقل

برزت خلال الانتخابات الأمريكية الحالية التي فاز خلالها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، بمنصب رئيس الولايات المتحدة، وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ وربما مجلس النواب، مجموعةُ عوامل ساهمت بشدة في اعتلائه قمة البيت الأبيض، تجعل لدى ترامب مساحة أكبر لتنفيذ برنامجه أكثر مما كان عليه الحال في 2016.

ففي 2016 فاز ترامب بالبيت الأبيض مع أغلبية جمهورية في الكونجرس؛ لكن الأغلبية لم تكن متماشية تمامًا مع أجندته؛ إلا أنه هذه المرة سيحظى بدعم تشريعي واضح يسمح له بتمرير السياسات بسرعة وبمقاومة أقل من داخل الحزب.

وبالمقارنة مع عام 2016 كانت هناك انقسامات حينذاك داخل الحزب الجمهوري، وكان ترامب يواجه اعتراضات من الجانبين (الجمهوريين والديمقراطيين)، أما هذه المرة فالكثير من المرشحين الجمهوريين يتماهون مع أجندته؛ مما يقلل المعارضة داخل الحزب ويوجِد توجهًا أكثر تركيزًا على سياساته الداخلية والخارجية.

ووفق 'سكاي نيوز عربية' تُعتبر أبرز الإيجابيات لهذا الوضع هو السيطرة الموحدة التي تُمَكّن ترامب من دفع أجندته؛ لا سيما في مجالات الهجرة، والضرائب، وتحرير التجارة والاقتصاد بسهولة أكبر ودون تنازلات كبيرة.

كذلك فإن مجلس الشيوخ الجمهوري سيتيح كذلك تعيين قضاة بشكل سريع؛ مما يرسّخ النفوذ المحافظ في المحاكم لعقود قادمة.

وستعمل الحكومة الموحدة دون عوائق من المشرعين؛ مما يتيح لترامب الاستجابة بسرعة للقضايا الاقتصادية والأمنية.

في المقابل فإن ضعف قدرات المعارضة الداخلية داخل المؤسسات، قد يقلل الرقابة؛ مما يزيد من احتمال اتخاذ قرارات مثيرة للجدل أو غير مدروسة؛ فهذا المستوى من السلطة قد يعمّق الانقسامات؛ حيث سيمرر أجندة حزبية قوية دون عوائق كبيرة.

ومع السيطرة الكاملة، سيتحمل ترامب والحزب الجمهوري كامل المسؤولية عن أي قرارات غير شعبية؛ مما قد يؤدي إلى رد فعل في الانتخابات المستقبلية.

باختصار، فوز ترامب في 2024 مع حكومة موحدة سيمنحه سيطرة غير مسبوقة، ولكن مع مسؤولية أكبر، واحتمال متزايد للاستقطاب، وضوابط داخلية أقل مقارنة بعام 2016.