اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٩ تموز ٢٠٢٥
جدة - الخليج أونلاين
وزير البلديات والإسكان: القرار امتداد للتشريعات الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير المواطنين للعقارات في المملكة بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت الوكالة أن الهيئة العامة للعقار بالمملكة ستتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
وذكرت أن الهيئة ستقوم بطرح اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير 2026.
وبينت أن اللائحة ستحدد إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
ونقلت الوكالة عن وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبد الله الحقيل قوله: إن 'صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار في هذا التوقيت يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري'.
وأضاف الحقيل أن 'النظام المحدث يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري'.
وأشار إلى أن النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصاً في مدينتي الرياض وجدة، مع وجود اشتراطات خاصة للتملك في مدينتي مكة والمدينة المنورة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء السعودي ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية السعودية 2030.
وقدر حجم المشاريع العقارية في المملكة في العام 2024 بـ 40 مليار دولار، ما يجعله أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها جذباً للمستثمرين.
وتسعى الحكومة السعودية إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار في عام 2023 إلى أكثر من 27 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وتُعد خطوة فتح تملّك العقارات لغير السعوديين إحدى الأدوات المهمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية في مدن كبرى مثل الرياض وجدة، والتي تُصنف ضمن أكثر الأسواق العقارية نمواً في المنطقة.
