عودة "الرئاسي والحكومة" لليمن.. هل يسمح "الانتقالي" ببقائهما؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

ماذا حدث مؤخراً؟

عودة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.

كيف جاءت عودتهم؟

بعد توجيه من رئيس المجلس الرئاسي بعودة جميع المسؤولين للداخل، ومن ضمنهم الحكومة والمجلس.

ما أبرز ما تواجهه الحكومة والمجلس الرئاسي؟

سيطرة الانتقالي على عدن ومحاولة عرقلة أعمال الحكومة والمجلس على الرغم من مشاركتهم فيهما.

يواجه المجلس الرئاسي اليمني وحكومته الشرعية صعوبات كبيرة في مختلف القضايا مع مرور 8 سنوات على اندلاع الحرب في البلاد، وزاد من تعقيداتها الصراعات التي يعيشها الطرف المناهض للحوثيين في اليمن، مع ارتفاع مطالب الانفصال من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومع توجه رسمي بعودة جميع المسؤولين إلى اليمن بعد غيابٍ دام أشهراً بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من قبل 'الانتقالي الجنوبي'، بدا أن الأمر ذاته لم يتغير، بعد اقتحام مقر إقامة رئيس الحكومة اليمنية من قبل قوات 'الانتقالي'، بعد يومٍ فقط من عودته للمدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

ويعاني اليمن من تعدد السلطات التي تتنازع مع الحكومة المعترف بها دولياً في معظم المناطق والمحافظات، خصوصاً في مناطق سيطرتها، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تأدية عملها خلال الفترة القادمة، أم أن مضايقات الانتقالي ستدفع المسؤولين للعودة مجدداً إلى العاصمة السعودية الرياض.

استقبال مختلف

بينما كان الجميع يأمل في أن تكون عودة رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) بداية جديدة لإنقاذ البلد الغارق في الأزمات، وجدوا أنفسهم أمام حقيقة أن الأوضاع لم تتغير عما كانت عليه سابقاً.

عبد الملك، الذي وصل إلى مدينة عدن (12 أغسطس 2023) بعد مغادرتها قبل ثلاثة أشهر، استقبل بطريقة مختلفة، حيث اقتحم مسلحون يتبعون عضو مجلس الرئاسة اليمني 'أبو زرعة المحرمي' (عبد الرحمن المحرمي)، مقر إقامته في قصر معاشيق.

ونقل موقع 'المصدر أونلاين' المحلي عن مصدر أمني قوله إن اقتحام المسلحين جاء على الرغم من تولي قوات ما تسمى بـ'العاصفة'، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حمايته، مشيرة إلى أن المسلحين انسحبوا لاحقاً من القصر.

ووفقاً للموقع، فإن الاقتحام جاء على خلفية تأخر إنجاز معاملات للمحرمي كانت مطلوبة من الحكومة، في حين قالت وسائل إعلام يمنية أخرى إن تلك المعاملات لتاجر مقرب من المحرمي.

والمحرمي هو أيضاً نائب رئيس المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد، وسبق أن هاجم رئيس الحكومة، في يونيو الماضي، وقال إنه 'يعمل بلا حس وطني، وهو كثير الكلام قليل الإنتاج'.

هجوم سابق

في ظل الشتات والغياب الإداري الذي تعاني منه حكومة اليمن منذ بداية الحرب، أصدر رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي، خلال يوليو الماضي، تعميماً بإلزام كافة مسؤولي الدولة بالعودة إلى اليمن، وممارسة أعمالهم من الداخل.

جاء ذلك ضمن تعليمات أخرى لضبط عمليات الصرف من موازنة الدولة بالتزامن مع إعلان دعم سعودي للبنك المركزي (أغسطس 2023) بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان رئيس الحكومة اليمنية غادر، في مايو الماضي، إلى العاصمة السعودية مع أعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الحكومة؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وتصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على المدينة ضد المسؤولين اليمنيين.

وفي يونيو الماضي، لوح الانتقالي الجنوبي، الذي يشارك في الحكومة والمجلس الرئاسي، بإمكانية إعلان إدارته الذاتية للمناطق الجنوبية والشرقية التي تحت سيطرة الحكومة.

وترافق الهجوم مع تصعيد لـ'الانتقالي' بدأه بمنع تسليم إيرادات عدن إلى البنك المركزي عبر محافظ المدينة أحمد لملس، الذي يتبع الانتقالي، ملوحاً بالتوجه نحو 'إدارة الجنوب' من قبله على خلفية ما قال إنها 'التطورات الكارثية الخطيرة في الجنوب بسبب الحكومة ورئيسها'، ومن سمّاها 'منظومات الفساد'.

وفي وقت لاحق في الشهر ذاته، تراجع 'لملس' عن تلك الخطوة قائلاً إن ذلك يأتي 'امتثالاً للتوجيهات الصادرة' عن اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، والبدء بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.

عودة المجلس الرئاسي

ومؤخراً عاد المجلس الرئاسي إلى اليمن (29 أغسطس) ممثلاً برئيسه رشاد العليمي، وأعضاء المجلس في إطار ما رآه البعض تحركاً سعودياً لإعادة جميع المسؤولين لليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية في البلاد.

وكان اللافت من العودة ضعف الاستقبال الذي لاقاه العليمي في عدن، على عكس زياراته السابقة، حيث لوحظ غياب المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، الذي لم يكن في مقدمة المستقبلين.

وتزامنت عودة العليمي مع تحركات حكومية في عدن ضمن محاولاتها التعامل مع أزمات الكهرباء والماء التي دفعت المواطنين للخروج إلى الشارع احتجاجاً على تدهور الخدمات.

كما عاد عضو المجلس محافظ مأرب إلى المدينة التي غاب عنها منذ أكثر من عام، بعدما غادرها عقب محاولة اغتيال فاشلة تم الكشف عنها مؤخراً.

تحت رحمة المليشيا

'أزمة ثقة وفشل متوقع'، هكذا وصف الناشط اليمني صدام العتواني ما يحدث في عدن، مشيراً في حديثه لـ'الخليج أونلاين' إلى أنه 'لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تنجح بأي عمل تقوم به تحت رحمة مليشيا'.

وأشار قائلاً: 'قبل أكثر من عام قامت قوة من عناصر الانتقالي بمحاصرة القصر الرئاسي، ومنعت مسؤولاً حكومياً عن مهامه، تقوم بها تحت تسمية مليشيا، لكن الأكثر خطورة أنها تقوم بهذه الأعمال تحت غطاء رسمي بعد أن أصبحت قيادتها ضمن المجلس الرئاسي والحكومة'.

ويؤكد أن الحكومة اليمنية 'لن تستطيع تأدية أي مهام أو إنقاذ الاقتصاد الوطني ما لم تتخذ خطوات جادة ومن دون ضغوط من السعودية باعتبارها هي من تمسك بزمام الملف اليمني'، مشيراً إلى أن أول تلك الخطوات تتمثل في 'إخراج تلك القوات إلى خارج المدن الرئيسية ودمجها ضمن القوات الحكومية، ومنح الحكومة كافة الصلاحيات للقيام بمهامها'.

ويضيف: 'منذ 2019 وحتى اليوم، يبدأ الانتقالي بالتصعيد كلما رأى الحكومة تمارس مهامها وتقوم بتطبيع الأوضاع، وما حدث في القصر الرئاسي مؤشر على أن الأوضاع لن تتغير إلى الأفضل، وأن رئيس الحكومة والمسؤولين سيغادرون عدن قريباً؛ لأن لا شيء يبشر بأن المجلس الانتقالي سيسمح لهم بالقيام بعملهم'.

اتهامات متبادلة

ومنذ أغسطس من العام 2019، عقب انقلاب الانتقالي الجنوبي على الحكومة وسيطرته على المؤسسات في عدن، بدأ تصعيده للمطالبة بتقسيم البلاد، وتأكيد 'أحقية الجنوبيين باستعادة دولتهم'، وفشل كل المقاربات السعودية لإنهاء الأزمة بين الجانبين في سبيل مواجهة الحوثيين.

كما دفعت الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة إلى تبادل الاتهامات بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وسط احتقان شعبي واسع.

وسبق أن اتهم محافظ البنك المركزي اليمني طرفاً في الحكومة والمجلس الرئاسي -لم يحدده- بمحاولة إفشال إجراءات البنك، مشيراً إلى قرار تحرير سعر الصرف الجمركي الذي أقر في المجلس الاقتصادي لتنفيذه عام 2022، لكن سياسيين يمنيين قالوا إن الاتهامات موجهة للانتقالي بسبب إفشاله تلك الإجراءات.

وتعد إقالة رئيس الحكومة الحالي، وتعيين رئيس وزراء جنوبي، أحد المطالب الرئيسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو يستند في ذلك إلى اتفاق الرياض الذي مرت ثلاث سنوات على إبرامه، والذي لم ينفذ الانتقالي أياً من بنوده حتى الآن، ومن ضمنها سحب قواته من مدينة عدن.

إضافة إلى ذلك، فقد كان لافتاً انضمام عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي إلى قائمة المطالبين بإقالة رئيس الحكومة ومحاسبته، على ضوء توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية واستحواذها على نسبة كبيرة من شركة عدن نت.