خلال الأربعة أعوام الماضية.. رفع نسبة التوطين بين الحرس الوطني والشركات إلى 100 %

ما يؤدي إلى تعزيز القدرات المحلية ويعكس التنمية المستدامة ويلبي الاحتياجات العسكرية

شهد حفل توقيع عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية بين وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة للصناعات العسكرية، الإعلان عن رفع نسبة الإنفاق للتوطين الموجه إلى الشركات الوطنية خلال السنوات الأربع الماضية من 1.6 % إلى 100 % مع شركاء النجاح من الشركات الوطنية الرائدة.

ويُسهم توطين عقود الصيانة والإصلاح والتشغيل في استمرارية التنمية المستدامة للصناعات العسكرية وتلبية الاحتياجات العسكرية، كما يركز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات المحلية في خدمة الوطن، ويعكس التنمية المستدامة والازدهار الوطني.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم ركن عبدالرحمن مشيبه أن هذا الاحتفال نتيجة للإنجاز الذي تم تحقيقه من خلال توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لسائر خدمات القدرات الأرضية للوزارة، مشيرًا إلى أنهم انطلقوا في رحلة التوطين ابتداءً من انطلاق الرؤية وإعلان مستهدفات توطين الصناعات العسكرية بنسبة لم تتجاوز 1.6 % من الإنفاق الموجه إلى الشركات الوطنية.

وأضاف أنه بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة العسكرية برئاسة سمو سيدي ولي العهد للعمل على خطة لتوطين الصناعات بنسبة 100 % من الإنفاق للوزارة بحلول عام 2025م.

وبيّن أنهم وبإشراف مباشر من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر عملوا خلال الأربع السنوات الماضية مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة - كالهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي وكذلك وزارة المالية وبجهود من سائر الجهات داخل الوزارة والمتمثلة في الجهاز العسكري ومسار التوطين ببرنامج تطوير الوزارة - على تطوير خطة تنفيذية للتوطين. ركّزت على عدة أهداف نتج عنها تطوير لـ (حُزم) أعمال نطاقات العمل والتي اشتملت على كلٍ من (العربات، التسليح ،الأنظمة الإلكترونية، المشبهات، الميادين، أنظمة الاتصالات والشبكات، الأنظمة الجغرافية).

وأبان أن العقود تجاوزت (6) مليارات ريال سعودي، تنافست عليها أكثر من (80) شركة وطنية، وأسفرت عن فوز (7) شركات لتتولى مسؤولية إسناد أنشطة الصيانة والإصلاح لمنظومات وزارة الحرس الوطني الأرضية بنسبة توطين بلغت (100 %).

وختم المقدم ركن عبدالرحمن مشيبه: بهذا الإنجاز تم رفع نسبة المشاركة الصناعية لأكثر من (60 %)، مما أسهم في تعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافةً إلى إيجاد أكثر من (2500) وظيفة مباشرة في القطاع الخاص، وإطلاق أكثر من (60) برنامجًا تدريبيًا لتأهيل أكثر من (1300) مهندس سعودي، مما يعكس الأثر الإيجابي على المستوى الوطني والوزارة على حدٍ سواء.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس محمد الشهري مدير عام القدرات المستقبلية وبرامج التوطين في وزارة الحرس الوطني، إلى أن المستهدفات الرئيسة للوزارة فيما يتعلق بالتوطين تتمحور حول ثلاثة مستهدفات رئيسة تعمل على توطينها وهي: توطين القدرات المستقبلية والمنطلقة من الخطة العشرية للوزارة، وتوطين مشروعات الاستدامة والمعنية بخدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار لجميع منظومات الوزارة الأرضية والجوية، وكذلك توطين برامج الذخائر للوزارة والمعنية بالعيارات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وتابع : تستهدف الوزارة توطين قدراتها العسكرية من خلال نقل التقنية والتصنيع وتطوير الاستدامة وتنفيذ تلك المراحل من خلال الشركاء المحليين في القطاع الصناعي وعملهم بشكل مباشر مع المصنعين العالميين للأنظمة العسكرية لضمان نقل التقنية للمملكة.

وعن الفائدة العامة التي تعود للوزارة من مشروعات التوطين؟ أكد أنه تتلخص في خلق وظائف مباشرة للكوادر السعودية الشابة، وتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز التخصصية للشركات المحلية، وضمان عمل الشركاء المحليين على تنمية الأصول والموارد بما يتوافق مع احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية، وتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال تحديد أولويات المشروعات والخدمات المطلوبة ورفع كفاءة الطلبات ، وأخيرًا الاستقلالية بالعمل عن الشركات المجمعة للمنظومات العسكرية وتحديد مستهدفات العمل مع المصنعين العالميين.

يُشار إلى أن حفل توقيع عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية أقيم تحت رعاية الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وبحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس حمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ورئيس الهيئة العامة للطيران عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي وعدد من مسؤولي الوزارة المدنيين والعسكريين وممثلي الشركات الوطنية التي تم ترسية العقود عليها.