إجراءات جديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أقرّ مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم حزمة من الأحكام النظامية الخاصة بسوق الإيجار في مدينة الرياض، بهدف إعادة التوازن للسوق وضمان عدالة العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتشمل الإجراءات إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للعاصمة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، وتثبيت قيمة الأجرة في العقود القائمة والجديدة.

كما نصّت الأحكام على وجوب توثيق جميع العقود إلكترونيًا عبر منصة «إيجار»، مع اعتماد التجديد التلقائي للعقود في كافة مدن المملكة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر قبل 60 يومًا.

وتضمنت الضوابط أيضًا إلزام المؤجر بعدم الامتناع عن تجديد العقد في حال رغبة المستأجر، إلا في حالات محددة، إضافة إلى فرض غرامات تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهرًا على المخالفين مع تعويض المتضرر.

وتعمل الهيئة العامة للعقار على متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.