ريادة عالمية للنموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة تطوير وضمان جودة التعليم والتدريب في المملكة، حيث شهد العام دعمًا مباشرًا من القيادة، وتحقق خلاله عدد كبير من المنجزات، إلى جانب إشادات واعترافات وعضويات دولية رفيعة المستوى.

وأوضحت الهيئة أن من أبرز محطات العام، ما تضمنه تقرير البنك الدولي بتاريخ 11 نوفمبر 2025 حول برامج الهيئة، إضافة إلى إشادة مجلس الوزراء، وما ورد في توصيات مؤتمر الشبكة العربية بتاريخ 25 نوفمبر 2025 بشأن مبادرات الهيئة.

وبيّنت الهيئة أن هذه المحطات عكست وصول النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب إلى الريادة العربية والعالمية، وهو ما تجسد في سلسلة من المنجزات النوعية على مستوى التعليم العام، والتعليم العالي، والتدريب. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وفي مجال التعليم العام، أطلقت الهيئة التقويم والتصنيف المدرسي لمدارس رياض الأطفال والخطوة المبكرة، إلى جانب نموذج الجاهزية للمدارس، ومراكز وبرامج ذوي الإعاقة، كما واصلت قياس الأداء التعليمي لطلبة التعليم العام للسنة الرابعة على التوالي، بزيادة بلغت 25%، إضافة إلى تقويم وتصنيف أكثر من 23 ألف مدرسة، تمثل جميع مدارس المملكة في أكثر من 2300 مدينة وقرية وهجرة.

وفي إطار تحفيز التميز، كرّمت الهيئة 760 مدرسة متميزة ضمن الملتقى الوطني للتميز المدرسي 2025.

أما في التعليم العالي، فقد نفذت الهيئة قياس الأداء الأكاديمي لطلبة 573 برنامجًا في 50 جامعة و30 مؤسسة، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما صنّفت مؤسسات التعليم العالي في التصنيف السعودي العالمي، واعتمدت 46% من البرامج الأكاديمية، وهي أعلى نسبة اعتماد في تاريخ التعليم بالمملكة، بعدد بلغ 566 برنامجا معتمدا.

وفي قطاع التدريب، أطلقت الهيئة البرنامج الوطني للتقويم والتدريب، كما أطلقت الاعتماد البرامجي للتدريب، وغطّت 86% من أعمال التقويم في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.

وفي مجال إدارة البيانات وصناعة القرار، دشّنت الهيئة غرفة حالة التعليم والتدريب، التي تضم أكثر من 23 مليار نقطة بيانات وأكثر من 300 لوحة معلومات.

وعلى الصعيد الدولي، حققت الهيئة إشادات واعترافات وعضويات معتبرة في منظمات وتحالفات دولية، من بينها ANQAHE Alliance وINQAAHE ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).