اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة عاجل الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥
زار وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، الغرفة التجارية بمنطقة نجران؛ وذلك في إطار جولاته الهادفة إلى دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
وفي مستهل اللقاء، ألقى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة نجران سالم بن محمد آل حيدر، كلمة رحّب خلالها بمعالي وزير الاستثمار والوفد المرافق له، معربًا عن تقدير الغرفة لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم الاستثمار وتنمية المناطق، مؤكدًا حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع وزارة الاستثمار بما يخدم تطلعات رجال وسيدات الأعمال في المنطقة.
وأكد وزير الاستثمار من جانبه، حرص الوزارة على دعم المستثمرين وتمكينهم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدًا بما تمتلكه منطقة نجران من مقومات استثمارية واعدة.
وأشار إلى أنَّ القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي الاستثمار أولوية قصوى، وتسعى إلى توفير بيئة جاذبة ومحفّزة للمستثمرين، مؤكدًا أن المستثمر المحلي يُعد شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية ومحركًا رئيسًا لنمو الاستثمارات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أنَّ وزارة الاستثمار تعمل بشكل مستمر على دعم عجلة الاستثمار في المناطق، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص نوعية ومستدامة، كما تعمل على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من وزارة الاستثمار وغرفة نجران؛ بهدف حصر الفرص الاستثمارية المتاحة، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يعزز جاهزية المنطقة للاستثمار.
وبين الفالح أنَّ منطقة نجران تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتكون إحدى المناطق الجاذبة للاستثمار على المستوى العالمي، لافتًا الانتباه إلى أنَّ الوزارة ستعمل على إبراز الفرص الاستثمارية في المنطقة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب دعم وتنمية رؤوس الأموال المحلية، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز تنافسية المنطقة على المستويين المحلي والدولي.
وشهد اللقاء فتح باب النقاش مع عدد من رجال وسيدات الأعمال، حيث طُرحت العديد من الاستفسارات والمداخلات المتعلقة بالاستثمار وبيئة الأعمال في المنطقة، وتمت مناقشتها مع معالي وزير الاستثمار، بما يعزز التواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص.
