هيئة النقل وأمازون توقعان شراكة إستراتيجية لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية

خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 المنعقد في مدينة الرياض

وقعت الهيئة العامة للنقل، وشركة أمازون مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تطوير خدمات التوصيل في المملكة، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ تمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو إيجاد بيئة تنظيمية أكثر ابتكارًا.

وجرى توقيع المذكرة، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 المنعقد في مدينة الرياض، حيث مثّل الهيئة العامة للنقل رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما مثّل شركة أمازون نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا رونالدو مشحور، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتضع هذه الشراكة إطارًا شاملًا للتعاون بين الهيئة العامة للنقل، وأمازون لتطوير خدمات توصيل الشحنات في مختلف أنحاء المملكة، من خلال اعتماد أساليب عمل حديثة، وتوفير خيارات تمويل سهلة تدعم النمو المستدام لشركات التوصيل المحلية، وشركاء خدمات التوصيل المتعاقدين مع أمازون، كما تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية، بما يعزز تجربة العملاء بشكل ملموس.

وقال رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف الدكتور رميح بن محمد الرميح: 'تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا غير مسبوق، وتحولًا ملحوظًا في سلوك المستفيدين نحو المنصات الرقمية، ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة تمكّن من بناء منظومة توصيل متكاملة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030'.

من جهته أكد نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا رونالدو مشحور أن المملكة العربية السعودية تُعَد من أكثر الاقتصادات الرقمية حيوية في المنطقة، مؤكدًا التزام أمازون بدعم هذا الزخم المتسارع، وتعكس الشراكة مع الهيئة العامة للنقل الاستثمار المتواصل في البنية التحتية المحلية والابتكار.

وتدعم هذه الشراكة بشكل مباشر مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال تعزيز تنافسية قطاع التوصيل، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، كما تؤكد على التزام الجانبين بالإسهام في تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وبناء منظومة مهيّأة لمتطلبات المستقبل، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.