السعودية وتركيا.. ما الفرص الصناعية بين أكبر اقتصادين بالمنطقة؟

سلمى حداد - الخليج أونلاين

مع التقدم الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، أصبحت فرص توسيع التعاون الصناعي تلوح بالأفق في مجالات مختلفة، بالتوازي مع مساعي مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات.

وخلال الأشهر الماضية، عقدت السعودية وتركيا مباحثات متفرقة بحث خلالها الجانبان سبل التعاون بالمجالات الصناعية، ما يطرح تساؤلات حول الفرص الصناعية التي تملكها كل دولة لضخ الاستثمارات إليها.

علاقات اقتصادية متينة

وفي ديسمبر الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في تصريحات صحفية، أن المملكة تنظر إلى تركيا على أنها من ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية، داعياً الشركات التركية للاستثمار في بلاده.

واعتبر الفالح أن تركيا والسعودية تمثلان أكبر اقتصادين في المنطقة، وتعملان على تطوير العلاقات الاستثمارية المتنامية بينهما.

وبحلول مارس الماضي، كان هناك 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا، و390 شركة تركية مستثمرة في المملكة، وتتركز الاستثمارات في قطاعات الإنشاءات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع المطاعم، حسب بيانات رسمية سعودية وتركية.

والسعودية في المرتبة الثالثة خليجياً بعد قطر والإمارات في حجم الاستثمارات بالأراضي التركية بواقع مليارَي دولار، حسب بيانات رسمية تركية.

زيارة لتعزيز التعاون الصناعي

في أحدث الخطوات باتجاه التعاون الصناعي أجرى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في 28 أغسطس 2023، زيارة إلى أنقرة تهدف لتعزيز فرص التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وخلال الزيارة وقعت السعودية وتركيا مذكرة تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في مقابلة مع قناة 'TRT Haber' التركية الرسمية، إنه التقى مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ووقعا مذكرة التفاهم.

وأوضح بيرقدار أن الاتفاقية تشمل التعاون بشأن المعادن الحيوية اللازمة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

ومنذ سنوات قليلة تعمل السعودية على ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التعدين ضمن استراتيجية وضعتها لتنويع إيرادات اقتصادها.

وتستحوذ السعودية حالياً على نسبة 40% من سوق المعادن والتعدين في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).

وفي 26 سبتمبر الماضي، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في تصريحات صحفية: إن 'المملكة تسعى لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار'.

ولفت إلى أن المملكة تعمل على جذب شركات المناجم العملاقة ذات الخبرة العالمية والأموال الضخمة لاستخراج المعادن من الصحراء.

بدوره قال الوزير التركي بيرقدار إنه تباحث مع الوزير الخريف في مجال الاستثمارات المتبادلة، لافتاً إلى اهتمام السعودية بالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والألواح الشمسية على وجه الخصوص.

ولاحقاً، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، في تغريدة عبر منصة 'إكس'، أن بلاده ستوقع مع السعودية، خلال الأيام المقبلة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي.

وقال بولات: 'سننفذ خطة قوية لزيادة التجارة بين السعودية وتركيا، وخاصة الاستثمارات المتبادلة في قطاع التصنيع. وفي هذا الإطار سنوقع خلال الأيام المقبلة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استراتيجيات التصدير والشراكات القطاعية'.

وأوضح أن بلاده ستواصل العمل مع الجانب السعودي لحصول الشركات التركية على مزيد من الحصص من مشاريع المملكة في إطار استراتيجية الصناعة الوطنية والتعدين و'رؤية السعودية 2030'، من خلال التعاون الناشئ بين البلدين بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جدة، الشهر الماضي.

الصناعات العسكرية

ولا يقتصر الأمر على الصناعات المدنية، ففي يوليو 2023، أبرمت شركات تركية وسعودية، اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية.

وحسب وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، فإن ذلك تم خلال مراسم نظمت في العاصمة السعودية الرياض، لتوقيع اتفاقيات بهدف توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

وذكرت الوكالة أنه من ضمن الاتفاقيات أبرمت شركة 'بايكار' المتخصصة في مجال الطائرات المسيرة، اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، في مجال الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا.

كما وقعت شركتا 'أسيلسان' و'روكيتسان' التركيتان، مذكرات تفاهم مع الشركة السعودية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، للقيام بأنشطة توطين التكنولوجيا في المملكة.

مصلحة تركية

وفي نظرته للتوجهات الاستثمارية الصناعية بين تركيا والسعودية في الفترة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري أحمد الزيات: إن 'الحقبة الاقتصادية لدى تركيا بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة تعتبر مختلفة بشكل كبير جداً'.

وأضاف الزيات، في مقابلة مع قناة 'العربية' السعودية، في مايو الماضي، أن 'السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا تتمحور حول زيادة الاستثمارات الصناعية الأجنبية، وخاصة مع وجود بعض الضغط على العملة المحلية'.

وتابع: 'تركيا تحاول الاستثمار في الدول الأجنبية، وخاصة دول الخليج، وتحديداً السعودية. والمملكة في آخر 5 سنوات استطاعت أن تكون واحدة من أفضل الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية'.

وذكر الخبير الاقتصادي أن 'معظم الدول بالعالم تحاول الاستثمار في السعودية نتيجة وجود عدد كبير من المشاريع الضخمة، ومن ثم في ظل الضغوط على العملة التركية تحاول الحكومة التركية خلق فرص استثمارية للشركات والمصانع التركية خارج البلاد لدعم العملة عبر التدفقات النقدية الخارجية'.

وأضاف أن المملكة تحاول تعزيز استثماراتها مع تركيا، خاصة أن لدى أنقرة الخبرة القوية في مجال الصناعة والأجهزة الإلكترونية.

وتمتلك تركيا قاعدة صناعية متطورة تضم العديد من الشركات المصنعة الرائدة في العالم في قطاعات مثل السيارات والشاحنات، والأجهزة الكهربائية، والنسيج، والمنتجات الغذائية، والسلع الاستهلاكية.

كما تمتلك تركيا بنية تحتية صناعية متقدمة، من ذلك الموانئ والمطارات وشبكة الطرق السريعة.

وتمثل الصناعة قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد التركي، وفي العام 2022، شكلت الصناعة 27٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

كما تجذب تركيا المزيد من الاستثمارات الصناعية من الدول الأجنبية، حيث زادت الاستثمارات الصناعية الأجنبية فيها بنسبة 15٪ في العام الماضي.

أما السعودية فتملك أيضاً قاعدة صناعية متطورة، حيث تركز على قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والتصنيع الغذائي والبناء.

كما تمتلك المملكة ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية والمعادن مثل الفوسفات والنحاس والذهب وغيرها، وهو ما تسعى لتعزيز الاستثمار الأجنبي فيه.

فرص صناعية غزيرة

وحول فرص التعاون الصناعي المتاحة بين السعودية وتركيا، قال المحلل الاقتصادي منير سيف الدين: إن 'تركيا والسعودية تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية، حيث وقعتا العديد من الاتفاقيات الثنائية في السنوات الأخيرة لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، بما في ذلك الاستثمار والصناعة'.

وأضاف سيف الدين في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أن 'الصناعات التحويلية من أهم فرص التعاون، حيث يمكن للشركات التركية والسعودية التعاون في الاستثمار في هذا القطاع مثل صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والنسيج'.

وأشار إلى أن التوجه السعودي التركي يميل أكثر نحو الصناعات التكنولوجية مثل الإلكترونيات والبرمجيات، 'وهذا ما قد نشهد تطوراً فيه بالفترة المقبلة'.

إضافة إلى ذلك هناك الصناعات الخضراء مثل الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، ومنها الهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح، والألواح الشمسية، حسب الخبير الاقتصادي.

وذكر أن الصناعات التعدينية تبرز كوجهة مهمة للتعاون بين تركيا والسعودية، موضحاً أن الأخيرة تسعى بشكل حثيث لجذب مستثمرين أجانب لتنشيط وتوسيع قطاع التعدين، وهو ما يهدف إليه وزير الصناعة السعودي من زيارته الأخيرة إلى تركيا.

ورأى أن الاستثمارات الصناعية السعودية في تركيا سيكون لها العديد من عوامل الجذب، وأبرزها اليد العاملة ذات التكلفة القليلة، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا بين أوروبا وآسيا.

أما على صعيد السعودية فإنها تتمتع بميزات مهمة لجذب الاستثمارات الصناعية، ومن أهمها امتلاكها ثروة من الموارد الطبيعية، علاوة على أنها تمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً، حيث يزيد عدد سكانها عن 30 مليون نسمة.

إضافة إلى أن المملكة توفر بيئة استثمارية مواتية عبر البنية التحتية المتطورة والقوانين والتشريعات التي تسهل عملية الاستثمار.

ووفق بيانات الصناعة والثروة المعدنية السعودية المنشورة في 28 أغسطس 2023، فإن هناك 3 مشاريع تمثل الاستثمارات التركية الصناعية في مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

كما بلغت مساهمة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل مشاريع مشتركة مع تركيا نحو 3.5 مليون ريال (نحو 900 ألف دولار)، وفق بيانات الوزارة السعودية.

وبلغ إجمالي صادرات السعودية غير النفطية سنوياً إلى تركيا 13.5 مليار ريال (3.6 مليارات دولار)، مقابل واردات سنوية غير نفطية بقيمة 2.9 مليار ريال (770 مليون دولار).

وأوضحت الوزارة أن البتروكيماويات والسيارات والمعادن والآلات الثقيلة والإلكترونيات ضمن أهم صادرات السعودية إلى تركيا.

وذكرت أن مواد البناء والمنسوجات والمنتجات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المعمرة ضمن أهم واردات السعودية من تركيا.