يضع السعودية بالتساوي مع الصين واليابان وقبل الهند وتركيا.. خبراء: كيف يؤثر رفع التصنيف الائتماني للمملكة في الاقتصاد وسوق الأسهم؟

يؤكّد الخبراء أن رفع وكالة 'ستاندرد آند بورز' التصنيف الائتماني للسعودية عند 'A+' من 'A' مع نظرة مستقبلية 'مستقرة، يعني جدارة ائتمانية أعلى من المتوسط ودرجة مخاطرة منخفضة.

وحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة 'الاقتصادية'، يعكس هذا التصنيف أعلى درجة ضمن المستوى الثالث لتصنيفات الوكالة، والذي يشير إلى جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية، ويضم 3 درجات، هي: 'A-' ثم 'A' و'A+'، وبالتالي فإن تصنيف السعودية يعني جدارة ائتمانية أعلى من المتوسط ودرجة مخاطرة منخفضة.تصنيفات الوكالة 10 مستويات

تنقسم تصنيفات الوكالة إلى 10 مستويات، وكل مستوى مقسّم إلى عددٍ من الدرجات، تصنيف السعودية يضعها في المستوى الثالث ضمن أعلى درجة، علما أن المستويات الثلاثة الأولى للوكالة جميعها استثمارية، لكن الأول يشير إلى الأكثر أماناً وأدنى مخاطر، والثاني درجة ائتمانية عالية ومخاطر منخفضة جداً.السعودية تتساوى مع الصين واليابان وتسبق الهند وتركيا

بالتالي المستوى الذي حصلت عليه السعودية لا يسبقه إلا فقط 4 درجات من التصنيف فقط، ويتساوى مع تصنيف الصين واليابان، فيما تتفوق على كثيرٍ من دول مجموعة العشرين، مثل: الهند، والبرازيل، وإندونيسيا، المكسيك، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والأرجنتين.ماذا يعني هذا التصنيف للمملكة؟

الاقتصاد المحلي:

- يمهّد هذا التصنيف حصول السعودية على التمويل من الأسواق العالمية بمعدل فائدة أقل، وخدمة دين أقل.

- سيؤدي الدين بفائدة أقل إلى قدرة أسهل على تمويل عجز الميزانية المتوقع على المدى المتوسط، ولا سيما مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة عالمياً خلال الفترة المُقبلة مع السيطرة على التضخم.

- كما أن التمويل بتكلفة أقل سيكون محفزاً لمواصلة الإنفاق الحكومي، خاصة الإنفاق 'الرأسمالي'؛ ما يدعم الصرف على المشاريع الضخمة، وبالتالي تنويع أكبر للاقتصاد، ودعم النمو الاقتصادي.

- أيضا ستشجع الديون بتكلفة أقل، الحكومة على تقليل السحب من الاحتياطيات لتمويل العجز أو عدم السحب بشكلٍ كاملٍ؛ ما يقلل المخاطر وقت الأزمات في ظل الاحتياطيات الكبيرة البالغة 1.63 تريليون ريال نهاية يناير الماضي.

الدين العام السعودي بلغ 1.22 تريليون ريال بنهاية 2025، يمثل 29.7% من الناتج المحلي، في حين تتوقع السعودية عجزاً على المدى المتوسط حتى 2027 مع مواصلة الإنفاق الضخم رغم انخفاض متوقع في الإيرادات تزامناً مع خفض إنتاج النفط ضمن تحالف 'أوبك+'.

كذلك من المتوقع تحسن تصنيف صندوق الاستثمارات العامة؛ ما يخفّض تكلفة التمويل عليه أيضاً، بالتالي دعم دوره الرئيس في الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي ودعم التنويع والنمو الاقتصادي.

سوق الأسهم:

من المتوقع تحسُّن التصنيف الائتماني للشركات المرتبطة بالحكومة، مثل 'أرامكو السعودية' و'كهرباء السعودية'، و'إس تي سي' و'سابك' و'معادن'.

سينعكس تحسُّن تصنيف تلك الشركات على حصولها على التمويل بتكلفة أقل؛ ما يساعدها على التوسع في أنشطتها.

رفع التصنيف للسعودية من المتوقع أن يزيد الثقة بالاقتصاد، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية للسوق المالية.