"لم يعد نقاشًا بل رؤية".. هل تعكس خطة "ترامب" لغزة التوجه الأمريكي الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية؟

يجمد أي مبادرات مستقبلية للنهوض بعملية السلام الشاملة

في خضمّ الأحداث السياسية المتأججة التي يشهدها الشرق الأوسط والعالم، خرجت تصريحات الرئيس ترامب بمثابة وميض مثير للجدل يُعيد رسم حدود النقاش حول مستقبل الأراضي الفلسطينية، فقد جاءت تصريحاته الأخيرة حول ما يسميه 'الاستيلاء الأمريكي على قطاع غزة' لتشعل فتيل النقاش السياسي بين الدوائر الأمريكية والإسرائيلية، وذلك في ظلّ تصاعد الأصوات اليمينية والإنجيلية الداعية إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للمنطقة، ويُظهر هذا التطور أن التوترات السياسية لم تعد مجرد نقاشات سطحية، بل تحولت إلى رؤية قد تؤثر على مستقبل العلاقات الإقليمية، وتحدد معالم السياسة الخارجية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.دعم التوجهات اليمينية

يبرز هذا التصاعد السياسي في سياق تاريخي طويل من الجدل حول الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث كان مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة محور مفاوضات دبلوماسية شبه متوقفة على مدى عقود. وفي ظل هذا المناخ المعقد، استُخدمت تصريحات ترامب كأداة لإضفاء شرعية على توجهات يمينية جديدة، طالبت بإعادة تعريف السيادة على الأراضي الفلسطينية. وقد اعتبر بعض الخبراء أن هذه التصريحات تُعبر عن تحول نوعي في السياسة الأمريكية نحو دعم رؤى متشددة تعزز من فرص تغيير الوضع الراهن لصالح الهيمنة الإقليمية، وفقاً لصحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية.

وتشهد الدوائر الحكومية في إسرائيل موجة من التصريحات العلنية التي تُفضي إلى تأكيد الهدف المشترك بين اليمين الإسرائيلي وبعض المعينين من قبل إدارة ترامب، وهو الاستيلاء الكامل على الأراضي الفلسطينية. فقد تردّد في هذا السياق التصريحات الحادة من قِبل شخصيات بارزة مثل إيتامار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، الذي وصف الوضع بأنه 'أكثر حكومة يمينية شهدناها على الإطلاق في إسرائيل'، مشيرًا إلى عدم مشاركة إدارة أمريكية سابقة بآراء مماثلة. هذه التصريحات لم تكن مجرد أقوال نثرية، بل انعكست على السياسات العملية التي يسعى بعض صناع القرار لتطبيقها على أرض الواقع، مما يزيد من حدة التوتر ويضع مستقبل السلام في المنطقة على مفترق طرق.حقبة التوسع

وفي سياق آخر، أكد وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش على أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تعني بداية حقبة جديدة لصالح التوسع الاستيطاني، حيث أعلن أن 'عام 2025 سيكون، بمشيئة الله، عام السيادة في يهودا والسامرة'. وقد استخدم سموتريتش هذا التعبير الذي يستحضر الأبعاد التاريخية والدينية للضفة الغربية، مؤكدًا بذلك على التزام التيار اليميني بتعزيز الهوية الوطنية الإسرائيلية عبر إعادة تسميتها وربطها بالتراث التوراتي. إن هذه التصريحات لا تقتصر على كونها بيانًا سياسيًا فحسب، بل تحمل في طياتها رؤية أوسع تتجاوز حدود السياسات الداخلية لتطال إعادة تشكيل المشهد الإقليمي.

ومع تصاعد الحدة والتشعب في التصريحات والقرارات، تبدو الرؤية المستقبلية لأوضاع الأراضي الفلسطينية وكأنها تتجه نحو مرحلة جديدة تتسم بالمخاطرة والابتكار السياسي. ففي ظلّ ما يشهده المشهد السياسي الأمريكي والإسرائيلي، أصبحت قضية الأراضي المحتلة محورًا يجذب انتباه قوى اليمين المتشددة والإنجيلية الداعية إلى توسيع مفهوم السيادة الوطنية.تصاعد الصراعات

كما أن هذه السياسات قد تؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات الإقليمية، مما يفتح الباب أمام تصاعد الصراعات وتعمق الانقسامات السياسية بين القوى التقليدية التي تسعى لتحقيق توازن دبلوماسي، وتلك التي ترى في التوسع الاستيطاني أداة حقيقية لتعزيز الهوية القومية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه السياسات الإقليمية تحولات جذرية، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى تأثير هذه التصريحات والقرارات على مسار السلام في المنطقة، فمع تزايد الضغط السياسي من الداخل والخارج، يخاطر كلا الجانبين بفقدان فرص الحوار البنّاء، مما قد يفضي إلى تجميد أي مبادرات مستقبلية للنهوض بعملية السلام الشاملة. وفي ظل هذه الأجواء، يبقى السؤال: هل ستشهد المنطقة تحولًا حقيقيًا نحو إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، أم أن التصعيد السياسي سيقود إلى المزيد من الانقسامات والصراعات؟