اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الوطن
نشر بتاريخ: ٢٦ أب ٢٠٢٦
تحولت المخلفات الزراعية في المملكة من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية محتملة، مع بلوغ حجمها نحو 47 مليون طن سنويًا، في وقت أظهر لقاء توعوي وتدريبي إمكانية تحويلها إلى مصادر دخل ومنتجات زراعية وصناعية، وسط ما طُرح خلال اللقاء من تقديرات تشير إلى تحقيق أكثر من 170 ريالًا من الوفورات وتحسين الإنتاجية لكل طن يعاد تدويره، مقابل خسائر تقدر بنحو 400 ريال للطن عند حرقه نتيجة فقد قيمة الأسمدة والأعلاف المهدرة.
جاء ذلك خلال لقاء توعوي تدريبي نظمته مبادرة التوعية البيئية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن برنامج «سفراء البيئة»، بعنوان «إعادة تدوير المخلفات الزراعية نحو بيئة زراعية مستدامة وآمنة»، واستعرض فرص الاستفادة من المخلفات الزراعية والآثار البيئية والاقتصادية المترتبة على حرقها.
استثمار سعف النخيل googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });
وأوضح اللقاء أن سعف النخيل يمثل أحد أبرز أنواع المخلفات الزراعية القابلة لإعادة الاستخدام، إذ يمكن تحويله إلى كمبوست، وألواح خشبية، وحبيبات وقود، وأثاث، وورق مقوى، ومنتجات صناعية.
وأشار إلى أن نحو 250 ألف طن من سعف النخيل سنويًا يمكن الاستفادة منها في هذه المنتجات، فيما يبلغ سعر طن سعف النخيل في الأحساء نحو 200 ريال للمصانع.
وبيّن أن خريطة الحرائق الساخنة للمخلفات الزراعية في المملكة تظهر ارتفاع معدلات حرق سعف النخيل في الأحساء، والمخلفات البلاستيكية الزراعية في الخرج، ومخلفات المحاصيل الحقلية في القصيم والمناطق الشمالية.
التدوير يخفض تكاليف الإنتاج
واستعرض اللقاء عددًا من التجارب المحلية في إعادة تدوير المخلفات الزراعية، من بينها تجربة مزرعة في القصيم جمعت نحو 120 طنًا من القش والروث وحولتها إلى «كمبوست» استخدم في 30 هكتارًا، وأسهمت التجربة في خفض استخدام سماد اليوريا بنسبة 50%، ورفع إنتاج القمح بنسبة 15%، وتحقيق توفير سنوي قدره 40 ألف ريال.
وفي حائل، جمعت إحدى التعاونيات نحو 3 آلاف طن من القش، وعملت على فرمه وتعبئته وبيعه للمربين بسعر 400 ريال للطن، فيما أسهمت التجربة في خفض حرائق المخلفات في المنطقة بنسبة 70%، وحققت عائدًا للمزارعين بلغ نحو مليون ريال.
كما استعرض اللقاء تجربة في العلا أعادت خلالها الهيئة الملكية تدوير نحو 50 ألف متر مربع من سعف النخيل وتحويله إلى كمبوست وتوزيعه على 1300 مزارع، مع خطة للتوسع لتشمل نحو 3 آلاف مزارع.
وفي المنطقة الشرقية، أنشأت إحدى المزارع التي تضم نحو 500 رأس من الماشية هاضمًا حيويًا بسيطًا من خزان بلاستيكي، أسهم في إنتاج غاز يستخدم في تشغيل موقد الطبخ ومولد كهربائي بقدرة 5 كيلوواط، مع اعتماد المزرعة على المخلفات في توفير نحو 80% من احتياجاتها من الطاقة.
1.5 طن انبعاثات للطن المحروق
وتناول اللقاء الآثار البيئية المترتبة على حرق المخلفات الزراعية، مشيرًا إلى أن حرق طن واحد من المخلفات ينتج، وفق البيانات التي استعرضها اللقاء، نحو 1.5 طن من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى 15 كيلوجرامًا من أول أكسيد الكربون، و10 كيلوجرامات من مركبات النيتروجين، و5 كيلوجرامات من مركبات الكبريت.
كما أشار إلى أن حرق المخلفات يؤدي إلى فقد عناصر غذائية في التربة، إذ تقدر الكميات المفقودة من طن واحد بنحو 20 كيلوجرامًا من النيتروجين، و5 كيلوجرامات من الفوسفور، و25 كيلوجرامًا من البوتاسيوم.
الحرق مخالفة
وأوضح اللقاء أن نظام إدارة النفايات الجديد ينظر إلى المزارع باعتباره مسؤولًا عن إدارة مخلفاته، وأن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية يعد مخالفة، تبدأ إجراءات التعامل معها بالإنذار وقد تصل الغرامات إلى 10 ملايين ريال، مع متابعة المخالفات من الجهات المختصة.
وحذر من حرق المخلفات البلاستيكية وعبوات مبيدات النباتات، لما قد ينتج عنه من مواد ضارة، مشيرًا إلى أن هذه المخلفات تصنف ضمن النفايات الخطرة، وتحتاج إلى جمعها والتخلص منها وفق الطرق المخصصة لذلك.
ولفت اللقاء إلى وجود برامج دعم وحوافز لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، من بينها تمويلات يقدمها صندوق التنمية لشراء الفرامات ووحدات إنتاج «الكمبوست» بفوائد مخفضة، بما يدعم توجه المزارعين والمنشآت للاستفادة من المخلفات بدلًا من حرقها.
