قضاة قمع الانتفاضة. . محاكم خاصة لحماية النظام في إيران

أبرزت قناة 'الحدث' تقريرًا لصحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، يتحدث عما سماه بـ'الدائرة الصغيرة للقضاة الإيرانيين الذين يعملون في خدمة النظام لقمع الانتفاضة'.

جاء في التقرير أن هذه الدائرة من القضاة على صلة وثيقة بالقادة ورجال الدين في إيران والأجهزة الأمنية، وأنهم وراء فرض أحكام بالسجن والإعدام بحق المحتجين.

في الأسابيع الأخيرة نشرت 'واشنطن بوست' أسماء سبعة قضاة إيرانيين أصدروا ما لا يقل عن 17 حكماً بالإعدام بحق متظاهرين، فيما لا تزال أسماء قضاة آخرين أصدروا أحكاما بالإعدام أيضًا في قضايا أخرى غير مؤكدة.

المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران هادي غيمي، قال لصحيفة، إن هذه المحاكمات التي تقول الجماعات الحقوقية إنها جزء من حملة وحشية تهدف إلى سحق الانتفاضة، يسيطر عليها عدد قليل جدًا من القضاة، الذين يتعاونون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هؤلاء القضاة موثوق بهم ومخلصون للنظام، ويتبعون الأوامر التي تصدر خارج نطاق القضاء حول ما يجب أن تكون عليه الأحكام.

وأوضحت الواشنطن بوست أنه في قلب العديد من المحاكمات بحق المحتجين توجد زمرة من القضاة الذين أصبحت هوياتهم معروفة للجمهور، وأصبحوا يثيرون الخوف في صفوف المواطنين.

المحامي الإيراني سعيد ديجان، المقيم في كندا، قال إن هؤلاء القضاء يؤمنون بالمؤسسات الحاكمة ويعتمدون عليها، ولديهم طاعة عمياء لها، ويحكمون في محاكم خاصة أنشئت في سنة 1979 لحماية النظام، حيث يُمنع فيها المتهم من الاتصال بمحاميه، ولا يمكنه أيضًا مراجعة الأدلة التي سيقت ضده.

وقالت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران، إن قضاة الفروع 15 و26 و28 و29 هم من أكثر القضاة إصدارًا لأحكام الإعدام، في محاكمات صورية.