تصدرت الدول العربية.. كيف تطور التبادل التجاري السعودي مع ومصر؟

طه العاني - الخليج أونلاين

ما حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 2022؟

بلغ 10.4 مليارات دولار، بارتفاع قدره 13.5% عن عام 2021.

ما عدد الشركات العاملة في كلا البلدين؟

6800 شركة سعودية تعمل في مصر و802 شركة مصرية بالسعودية.

ما عدد الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية ومصر؟

أكثر من 160 اتفاقية.

حقق حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر تطورات ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث اتخذ البلدان العديد من الإجراءات لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأسهمت الاتفاقيات التجارية والتسهيلات اللوجستية والتعاون الاستثماري في تمكين شركات البلدين من استغلال الفرص المتاحة وتوسيع نطاق أعمالها المشتركة.

صدارة عربية

وفي مؤشر على متانة العلاقات الاقتصادية بينهما، تصدرت السعودية قائمة الدول العربية في التبادل التجاري مع مصر، بإجمالي بلغ 10.4 مليارات دولار.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن المملكة أكثر الدول العربية استيراداً من مصر خلال عام 2022 بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 1.9 مليار دولار، ثم ليبيا بـ 1.2 مليار دولار، ثم السودان بـ 929.2 مليون دولار.

وعلى صعيد الصادرات أيضاً كانت السعودية أعلى 10 دول عربية تصديراً لمصر خلال عام 2022، بقيمة 7.9 مليارات دولار، تليها الكويت بـ 3.3 مليارات دولار، ثم الإمارات بـ 2.9 مليار دولار، ثم عمان بـ 869.3 مليون دولار، فالبحرين بـ 507.4 ملايين دولار.

وزاد التبادل التجاري عام 2022 بنسبة 13.5% عن العام الذي سبقه، حيث وصل عام 2021 إلى 9.1 مليارات دولار، بينها 2.2 مليار دولار صادرات مصرية للمملكة، فيما بلغت من السعودية لمصر نحو 6.9 مليارات دولار.

وانخفض التبادل بين البلدين بشكل كبير خلال عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث لم يتجاوز 5.6 مليارات دولار، وهو الأضعف خلال السنوات الماضية.

وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية في يونيو 2022، أن الرياض والقاهرة تربطهما أكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية.

أبرز السلع

وتتنوع السلع المتبادلة بين مصر والسعودية، لكن معظمها يشتمل على مواد أولية تستخدم في الصناعات فضلاً عن المنتجات الاستهلاكية.

وبحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر والصادرة في 3 أبريل 2023، فإن أهم سلع المصدرة إلى السعودية خلال عام 2022، هي النحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار، وفواكه بقيمة 227.4 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

أما عن أهم السلع التي استوردتها مصر من السعودية، فيتصدّرها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بـ272 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بـ174.9 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بـ108.5 مليون دولار.

تأثير الاستثمارات

ويسهم التعاون الاستثماري بين السعودية ومصر في زيادة حجم التبادل التجاري، عن طريق خلق بيئة مشجعة للاستثمارات المشتركة وتحفيز الشركات على زيادة التجارة بين البلدين.

ويشير تقرير اتحاد الغرف السعودية إلى وجود أكثر من 6800 شركة سعودية تعمل في مصر بحجم استثمارات بلغ أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، بينما تعمل أكثر من 802 شركة مصرية بالمملكة باستثمارات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.

وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

ويلفت تقرير الغرف السعودية إلى أن المملكة تمثل أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقاً للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعباً للعمالة منها، ومصدراً رئيساً للحركة السياحية.

إذ تلعب الاستثمارات السعودية دوراً مهمّاً في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضاً خصبة للاستثمارات في كثير من القطاعات.

وفي المقابل، فإن مصر تعتبر عمق الأسواق السعودية والخليجية، وسوقاً عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات من المملكة للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد مورداً للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدراً رئيساً للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية، بحسب اتحاد الغرف السعودية.

وسجّل العام المالي 2021- 2022 تصدّر الإمارات للمرتبة الأولى بقائمة أعلى 10 دول عربية استثماراً في مصر؛ حيث سجلت 5.7 مليارات دولار، تليها الكويت بـ 669.3 مليون دولار، ثم قطر بـ 518.3 مليون دولار، ثم السعودية بـ 491.6 مليون دولار، فالبحرين بـ 457.9 مليون دولار.

إمكانات كبيرة

ويرى الكاتب والصحفي بدر العتيبي أن تطور حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر يأتي نتيجة العلاقات القوية التي تجمع البلدين في جميع المجالات، فضلاً عن العديد من المقومات التي تعزز متانة هذه العلاقات؛ من أهمية اقتصادية متبادلة ومزايا يتمتع بها الاقتصاد السعودي تجعله شريكاً اقتصادياً مهماً للقاهرة.

ويبين في حديثه مع 'الخليج أونلاين' أن 'المملكة تعد وجهة مهمة للصادرات المصرية المختلفة وبوابة واسعة للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وفي المقابل تمثل مصر أهمية خاصة لاقتصاد المملكة وعمقاً لأسواقها؛ كونها سوقاً قريبة وكبيرة وعالية الاستهلاك وبوابة مهمة للمنتجات السعودية إلى القارة الأفريقية'.

ولفت العتيبي إلى أن هناك خصوصية شديدة للعلاقات الممتدة بين السعودية ومصر في مختلف المجالات، وتحرص القيادة السياسية للبلدين دائماً على تعزيز تلك العلاقات المتميزة، ومن بينها تطوير التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ويضيف بأن هذا التقارب السياسي و'الرغبة الصادقة في العمل المشترك من أجل غد أفضل للبلدين قد انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي سجل ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة'.

وأكد العتيبي على أن الشراكة القائمة بين الرياض والقاهرة تتوفر لها جميع عوامل النجاح، ولاسيما في ظل وجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة المشروعات المشتركة.