"استشارية آركو" توصي بتنسيق العمل العربي المشترك لمواجهة خروقات القانون الدولي الإنساني

خلال اجتماعها الثالث عن بعد.. وبحضور أمين عام المنظمة ومستشاري الجمعيات الوطنية

أوصت اللجنة الاستشارية للمركز العربي للقانون الدولي الإنساني في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر 'آركو' في اجتماعها الثالث، عن بعد، بتنسيق العمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني بين مختلف الجهات العاملة في هذا المجال لمواجهة التحديات والخروقات التي تشهدها المنطقة العربية في ظلّ نزاعات مسلحة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق ذات الصلة، والتي تكاد تفقد الثقة في هذا القانون الذي يهدف إلى حماية الأرواح البشرية.

وتفصيلًا: افتتح اجتماعَ اللجنة كلٌّ من: الأمين العام للمنظمة عبدالله بن سهيل المهيدلي، ورئيس اللجنة الدكتور فوزي أوصديق، بحضور المستشارين القانونيين في الجمعيات الوطنية.

وأكد 'المهيدلي' في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية يشهد انتهاكات صارخة وتحديات كبيرة؛ فبالرغم من انضمام جميع الدول العربية إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها لعام 1977، إلا أنّ النزاعات المسلّحة المتعدّدة والمتواصلة في المنطقة تشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن من أبرز تحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني في المنطقة انتشار النزاعات المسلحة وما ينجم عنها من انتهاكات قانونية واسعة تتمثل في استهداف المدنيين، وتدمير الممتلكات المدنية، واستخدام الأسلحة المحرمة، مضيفًا أن الوعي بالقانون الدولي الإنساني لا زال محدودًا في بعض أجزاء المنطقة؛ مما يساهم في استمرار الانتهاكات، مشيرًا إلى أنه رغم هذه التحديات لا تزال هناك بعض الجهود المبذولة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في المنطقة؛ ومنها:

- جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاعات، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

- جهود الدول العربية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، من خلال سن تشريعات وطنية، وتدريب القوات المسلحة على قواعد الحرب وتأسيس اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

- جهود الجمعيات الوطنية في مجال التوعية ونشر وترقية مبادئ القانون الدولي الإنساني كل في منطقته وحسب التحديات التي تواجهها بلدانهم.

وقال 'المهيدلي': إن الأمانة العامة للمنظمة تسهم في نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني من خلال إنشاء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني، والذي بمثابة هيئة استشارية وبيت خبرة لجمعياتنا الوطنية، وتنظيم دورات وورش تدريبية ومحاضرات وندوات في مجال القانون الدولي الإنساني والمجالات المرتبطة به لفائدة منسوبي الجمعيات الوطنية والجهات ذات العلاقة، وآخرها الدورات التي هي في طور التنفيذ لفائدة جمعية الهلال السوداني بالتنسيق مع بعض الجمعيات الوطنية، والعمل على تعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني خصوصًا؛ ما يتعلق بحماية الشارة، وكذلك البروتوكول الإضافي الثالث لاتفاقيات جنيف والخاص بتبنّي شارة مميزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من هذه النزاعات وحماية طواقم الإغاثة والإسعاف.

وأضاف الأمين العام: أن وتيرة النزاعات المسلحة تتزايد بشكلٍ مقلق في منطقتنا العربية، ومعها تزداد مهام لجنتكم الموقرة في الارتقاء بنشاط المركز العربي للقانون الدولي الإنساني بما يساهم في الرفع من المستوى المعرفي لمنسوبي جمعياتنا الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني وعموم فئات المجتمعات العربية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المركز بالخبراء والمتخصصين في كل المجالات التي لها علاقة بالقانون الدولي الإنساني؛ ومنها الترويج لمنصة الخبراء العرب التي أطلقها المركز منذ مدة، وشهدت تسجيل عدد لا بأس به من الخبراء والمهتمين في العالم العربي.

واختتم كلمته قائلًا: هناك قضايا ذات مستوى عال ستناقش في اجتماع المندوبين للحركة الدولية تخصّ القانون الدولي الإنساني، وحري بأن يكون للمركز دور مستقبلًا في صياغة الرؤية العامة للمجموعة العربية.