اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون وكوريا

مكة - سول

وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة الكورية سول، اتفاقية للتجارة الحرة مع جمهورية كوريا، في خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي، بعد توقيعه للاتفاقية مع وزير التجارة بجمهورية كوريا آن دوك غيون، إن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس، لتعزيز علاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.

وأوضح الأمين العام أن التوقيع جاء كثمرة لمفاوضات استمرت على مدى 5 جولات، عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية، وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين، وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا.

وأكّد البديوي، أن الاتفاقية تضمنت 18 فصلا، وشملت التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه الاتفاقية الثانية التي يبرمها مجلس التعاون مع شركائه التجاريين في دول العالم، خلال العام الحالي 2023، بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاقية مماثلة مع جمهورية باكستان الإسلامية في سبتمبر الماضي.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام، إن توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من باكستان وكوريا، خلال 3 أشهر، يعبر عن المكانة الاقتصادية الرائعة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون، كقبلة لدول العالم التي تسعى للدخول معها في كثير من الاتفاقيات والشراكات، ولا سيما الاقتصادية منها»، معربا عن الفخر والاعتزاز للمكانة المرموقة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون وللمصداقية الكبيرة التي تحظى بها إقليميا ودوليا.

وقدّم البديوي شكره لكبار المفاوضين من الجانبين، وللفريق التفاوضي لمجلس التعاون والفرق الفنية بدول مجلس التعاون، التي عملت طوال فترة الجولات التفاوضية، بهدف الوصول إلى الاتفاقية التي تم توقيعها، متطلعا لاستمرار هذه الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات في العمل الخليجي المشترك.

اتفاقية التجارة الحرة

تضمنت 18 فصلا شملت:

التجارة في السلع والخدمات.

المشتريات الحكومية.

التجارة الرقمية.

التعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

التعاون في الإجراءات الجمركية.

التعاون في الملكية الفكرية.