اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١ تشرين الأول ٢٠٢٥
سلمى حداد - الخليج أونلاين
- موازنة السعودية تضمنت إنفاقاً توسعياً يتجاوز 1.3 تريليون ريال (349.3 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي.
- الناتج المحلي غير النفطي مرشح لتحقيق نمو قوي يبلغ 4.6% في 2026.
- استمرار تسجيل العجز عند 3.3% مع الحفاظ على الاستدامة المالية والمرونة.
في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة والتمويل، تواصل السعودية المضي قدماً في تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مستندة إلى رؤية 2030 التي أعادت رسم خريطة الاقتصاد الوطني.
وتأتي الموازنة العامة لعام 2026 لتؤكد هذا التوجه، حيث حافظت الحكومة على نهجها التوسعي في الإنفاق، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين دعم النمو وتعزيز الاستدامة المالية.
البيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية السعودية في 30 سبتمبر 2025، يكشف ملامح المرحلة المقبلة ويوضح حجم الطموح الذي تسعى المملكة لتحقيقه، عبر الاستمرار في الإنفاق التنموي والاجتماعي، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي وقت لا تزال فيه التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي يلقيان بظلالهما على الاقتصاد العالمي، تعكس الموازنة التمهيدية السعودية للعام المقبل ثقة كبيرة في قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيّف وتحويل التحديات إلى فرص.
ملامح موازنة 2026
وبحسب البيان التمهيدي، تتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال سعودي (حوالي 350.1 مليار دولار)، مقابل إجمالي إيرادات قدره 1.147 تريليون ريال (305.9 مليار دولار)، ما يعني تسجيل عجز مقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا العجز في سياق مقصود، إذ تؤكد الحكومة استمرارها في تبنّي سياسة مالية توسعية 'معاكسة للدورة الاقتصادية' تركّز على الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والبرامج التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سيحقق نمواً قدره 4.6% في عام 2026، مدفوعًا أساسًا بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية.
كما يُتوقع أن تسجل الإيرادات العامة ارتفاعاً تدريجياً لتصل إلى 1.294 تريليون ريال (345.1 مليار دولار) بحلول عام 2028، في حين ترتفع النفقات إلى 1.419 تريليون ريال (378.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها، وهو ما يعكس استمرار التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز البنية التحتية.
تحليل الأرقام ودلالاتها
الأرقام الواردة في البيان المالي تعكس توجهاً استراتيجياً ثابتاً نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي لا يزال يشكل جزء كبيراً من الإيرادات الحكومية.
وبحسب بيانات وزارة المالية وتقارير صندوق النقد الدولي، فإن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي تجاوزت 50% للمرة الأولى في 2023، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها في 2026 بفضل الاستثمارات الحكومية الضخمة في قطاعات السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
ويُلاحظ أن الإنفاق الحكومي يظل الأداة الأبرز في تحفيز الاقتصاد السعودي، إذ تشير أرقام البيان إلى تخصيص نسب كبيرة من النفقات للمشاريع الاستراتيجية والمبادرات الوطنية.
وعلى سبيل المثال، تواصل المملكة تنفيذ مشاريع كبرى مثل 'نيوم' و'ذا لاين' و'القدية' و'البحر الأحمر'، وهي مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 1 تريليون دولار، وتمثل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تعكس التوقعات المتعلقة بالإيرادات مدى التحسن في كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يوليو 2025، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 11.5% خلال العام الماضي، بدعم من ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الخدمات الحكومية، وتوسّع النشاط السياحي.
وهذه الاتجاهات مرشحة للاستمرار في 2026، ما يخفف الضغط على المالية العامة ويعزز الاستدامة على المدى الطويل.
الوضع المالي في 2026
وتُظهر المؤشرات الاقتصادية أن السعودية تسير نحو عام 2026 بثقة مالية قوية وقاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً.
وعلى صعيد سوق العمل، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي، ما يعكس أثر سياسات التوظيف وبرامج التوطين ودعم القطاع الخاص.
كما يتوقع أن يواصل معدل البطالة انخفاضه في 2026 مع استمرار التوسع في المشاريع الاقتصادية الكبرى.
من جهة أخرى، تظل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بالاقتصادات الكبرى، إذ بلغت نحو 26% في 2025، ويتوقع بقاؤها دون 30% خلال السنوات المقبلة، بحسب وزارة المالية السعودية.
ويمنح ذلك الحكومة هامشاً واسعاًً لمواصلة التمويل عبر إصدار السندات والصكوك أو الاقتراض بأسعار فائدة مناسبة، دون الإخلال بالاستدامة المالية.
وفي جانب آخر، من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ملحوظة خلال عام 2026، مدعومة بتحسين بيئة الأعمال والتشريعات الجديدة، مثل نظام الشركات المطور، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين، واتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في المملكة قد سجلت 13.2 مليار دولار في 2024، ويتوقع أن تتجاوز 15 مليار دولار في 2026، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
وتعكس هذه المؤشرات، مجتمعة، أن الاقتصاد السعودي في طريقه لتحقيق توازن صعب بين الإنفاق التوسعي والنمو الاقتصادي من جهة، والاستدامة المالية من جهة أخرى، وهو ما يميز السياسة المالية للمملكة في هذه المرحلة.
موازنة طموحة
وفي قراءته لبيانات الموازنة، يرى الخبير الاقتصادي منير سيف الدين أن أنها تمثل 'واحدة من أكثر الميزانيات طموحاً في العقد الأخير، كونها تجمع بين أهداف قصيرة المدى مثل دعم النمو وتحفيز الاقتصاد، وأهداف استراتيجية بعيدة المدى تتعلق بتغيير بنية الاقتصاد الوطني'.
ويقول سيف الدين في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن اختيار الحكومة الاستمرار في سياسة الإنفاق التوسعي رغم تسجيل عجز مقدر بـ3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، يعكس ثقة في قدرة الاقتصاد على امتصاص هذا العجز دون مخاطر تذكر، خصوصاً في ظل انخفاض مستويات الدين العام والاحتياطيات المالية الضخمة التي تمتلكها المملكة.
ويضيف في هذا الصدد:
- هذه الاستراتيجية تتيح للحكومة مساحة كبيرة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، ما سيخلق آلاف فرص العمل ويعزز الاستهلاك المحلي.
- النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6% يعد مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد غير النفطي، الذي أصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
- هذا النمو سيكون مدفوعاً بشكل خاص بقطاعات السياحة واللوجستيات والطاقة المتجددة، إضافة إلى المشاريع الصناعية الجديدة.
- استمرار تراجع معدل البطالة وتحسن مؤشرات سوق العمل يعكس نجاح الحكومة في سياسات التنويع الاقتصادي.
- زيادة الإيرادات غير النفطية تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستدامة المالية وتقليل التقلبات الناتجة عن أسعار النفط العالمية.
وفي ما يتعلق بالتحديات، يشير إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال تواجه مخاطر متعددة، أبرزها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، ما قد يؤثر على التدفقات الاستثمارية والنمو العالمي.
لكنه يرى أن السعودية في موقع قوي يسمح لها بمواجهة هذه التحديات بفضل احتياطياتها المالية الكبيرة، ومتانة نظامها المصرفي، والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
