فريق لجنة التوثيق يحسم جدل اعتماد كأس الملك سلمان للأبطال

أكد الدكتور جارح المرشدي، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة العربية السعودية تحمل في طياتها أهدافًا استراتيجية كبرى، تتصدرها توقيع اتفاقيات وشراكات استثمارية تخدم رؤيتي البلدين الطموحتين: رؤية المملكة 2030 ورؤية الهند 2047.

وفي تصريحات على قناة الإخبارية، أوضح المرشدي أن الهند تربطها علاقات متوازنة مع قوى إقليمية مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة وقطر، ورغم تأثير هذه الدول على البعد الجيوسياسي للمنطقة، يظل للمملكة العربية السعودية الثقل الأكبر والأكثر تأثيرًا في هذا المحيط الاستراتيجي.

ويرى الدكتور جارح المرشدي أن الهند تملك القدرة على توظيف علاقاتها المتنوعة لتهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحديث عن ضربة أمريكية محتملة لإيران.

وأشاد بالتحركات السعودية الأخيرة الرامية إلى خفض التصعيد، انطلاقًا من إدراك المملكة العميق لخطورة هذا المنزلق.

وأشار إلى أن الهند تسعى جاهدة لدعم استقرار المملكة وأمنها، انطلاقًا من قناعتها بأن أي صراع في منطقة الشرق الأوسط سيترك تداعيات سلبية على مصالحها الحيوية، حيث تعتبر الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بينما تمثل المملكة خامس أكبر شريك تجاري لها.

تبعات الضربة الأمريكية

وتوقع الدكتور المرشدي أن تتعزز هذه العلاقات بشكل أكبر من خلال المساهمة في إقناع الإدارة الأمريكية بعدم اللجوء إلى عمل عسكري، والضغط على إيران للعدول عن برنامجها النووي وسحب دعمها للميليشيات المسلحة التي تثير الفوضى في المنطقة العربية.

واعتبر الدكتور المرشدي أن الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية رفيعة المستوى بين المملكة وإيران تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن الدور الهندي يكمن في تهدئة الأوضاع وتوقيع المزيد من الشراكات الاقتصادية مع المملكة لضمان الأمن الاقتصادي المشترك.

وحذر الدكتور المرشدي من التبعات الكارثية المحتملة لأي ضربة أمريكية لإيران، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى فوضى عارمة في المنطقة المحاذية لإيران، حيث يعاني العراق من هشاشة أمنية، وتسعى سوريا للتعافي، بينما يواجه لبنان أزمة استقرار مزمنة.

كما توقع أن يشمل عدم الاستقرار إيران نفسها، مع وجود أقاليم تطالب بالانفصال، مما ينذر بانتفاضات شعبية واهلية وانفلات أمني قد يطال دول الخليج التي ستدفع الثمن الأكبر لهذا التصعيد، تليها دول جنوب آسيا بسبب التأثيرات السلبية على ممرات الطاقة المائية الحيوية.