بنك الهند يتوقع خفض أسعار الفائدة إذا تباطأ التضخم

مباشر- قال محافظ البنك المركزي الهندي سانجاي مالهوترا يوم الثلاثاء إن البنك سيدرس خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا انخفض التضخم عن توقعاته أو تعرض النمو لضغوط في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

قال مالهوترا في مقابلة مع قناة CNBC-TV18: 'ستأخذ لجنة السياسة النقدية دائمًا في الاعتبار تطورات الوضع والتوقعات، ثم تُقرر ما يحتاجه الاقتصاد حقًا'. وأضاف: 'بالتأكيد، يُمكن خفض أسعار الفائدة' إذا انخفض التضخم عن توقعات البنك المركزي أو ظل النمو ضعيفًا.

بينما يظل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك المركزي، يُعد النمو أيضًا عاملًا أساسيًا. في اجتماع السياسة النقدية في يونيو، أجرى البنك المركزي تخفيضات غير متوقعة في أسعار الفائدة الرئيسية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الهندي المتباطئ. وصرح مالهوترا: 'كلاهما مهم بنفس القدر، ولا أعتقد أننا نعطي أيًا منهما وزنًا أكبر في هذه المرحلة'.

تأتي هذه التعليقات بعد يوم من انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في أكثر من ست سنوات في يونيو، مدفوعًا بتباطؤ أسعار المواد الغذائية. ولا يزال الاقتصاديون منقسمين حول ما إذا كان انخفاض الأسعار سيكون كافيًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل في 6 أغسطس.

وقال المحافظ إن البنك المركزي سيستمر في الاعتماد على البيانات في المستقبل، مضيفا أن هناك توقعات بأن التضخم للعام الحالي قد يقل عن توقعاته البالغة 3.7%.

خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 100 نقطة أساس منذ فبراير، بما في ذلك خفض بمقدار نصف نقطة وتحول إلى موقف سياسي محايد متشدد نسبيا في السياسة الأخيرة.

وفي حين تسببت التحركات في يونيو/حزيران في البداية في حدوث ارتباك بين مراقبي البنك المركزي، أوضح مالهوترا أن بنك الاحتياطي الهندي سوف ينظر في خفض أسعار الفائدة إذا انخفض التضخم عن توقعاته.

استقر العائد على سندات الخزانة الهندية لأجل 10 سنوات عند 6.32%، في حين ارتفعت قيمة الروبية الهندية بنسبة 0.2% لتصل إلى 85.82 روبية للدولار.

صرح مالهوترا يوم الثلاثاء بأن إطار سياسة بنك الاحتياطي الهندي يهدف إلى إبقاء تكاليف الاقتراض لليلة واحدة متسقة مع سعر إعادة الشراء القياسي، البالغ حاليًا 5.5%. ويسعى البنك إلى تحقيق ذلك عن طريق ضخ أو امتصاص السيولة حسب الحاجة.

ملكية البنك

ويقوم البنك المركزي حاليا بمراجعة معاييره بشأن ملكية البنوك، والتي قد تشمل السماح للبنوك الأجنبية بحصص أكبر في البنوك المحلية.

اقرأ المزيد: الهند تدرس إصدار أول تصاريح بنكية جديدة منذ عقد لتمويل النمو

قال المحافظ إن البنك المركزي سيدرس إمكانية السماح للبنوك الأجنبية بتملك 26% من أسهم البنوك المحلية 'كسياسة عامة'. في الوقت الحالي، بينما يُسمح للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم مستثمرو المحافظ الاستثمارية، بتملك ما يصل إلى 74% من أسهم البنوك الهندية، فإن اللوائح تحدد حصة المستثمر الأجنبي الاستراتيجي عند 15%.

مع ذلك، يحق لبنك الاحتياطي الهندي مراجعة طلب المستثمر ورفع حصته إلى 26%، والموافقة عليه. وأوضح أن هذه الالتباسات ستُعالج في المراجعة مع تبسيط البنك للمعايير.

وعندما سُئل عما إذا كانت الهيئة التنظيمية ستتراجع عن مخاوفها القديمة بشأن السماح لتكتلات الأعمال بامتلاك البنوك، قال المحافظ إن 'ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية الحقيقية داخل نفس المجموعة أمر ينطوي على تضارب في المصالح'.