قضية "الطفلة غيثة".. الدفاع يطعن في قانونية محضر الاستنطاق والمحكمة ترجئ الحسم

واصلت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، مساء الأربعاء، النظر في قضية 'الطفلة غيثة'، التي تعرضت لحادث دهس مأساوية بسيارة شاب على شاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد.

الجلسة التي عقدت وسط ترقب كبير، استهلتها هيئة الدفاع بعرض دفوع شكلية ترمي إلى التشكيك في قانونية مسطرة الاستنطاق، حيث تقدمت المحامية سميرة سرحان، محامية المتهم، بدفع ببطلان المحضر الذي بُنيت عليه المتابعة، معتبرة أنه 'يفتقر للركائز القانونية ويخرق مقتضيات المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بضمانات حقوق الدفاع'.

وأكدت المحامية سرحان أن المحضر تم تحريره من طرف شخص 'منعدم الصفة القانونية'، ولم يوقع من طرف كاتب الضبط كما تقتضي الإجراءات، بل اقتصر التوقيع على الضنين وممثل النيابة العامة، ما يشكل، في نظرها، مبرراً قانونياً لإلغاء المتابعة.

كما أثارت المحامية ملاحظات تقنية وشكلية، من بينها عدم توفر مكتب الاستنطاق على آلة كاتبة، وعدم تضمين المحضر أي دليل على تمسك المتهم بتصريحاته رغم حضور ثلاثة محامين إلى جانبه أثناء الاستنطاق.

وخلصت في مرافعتها إلى المطالبة بحكم مستقل ببطلان محضر الاستنطاق وما ترتب عنه من متابعة قضائية.

في السياق ذاته، تدخل المحامي خليل الإدريسي، عضو هيئة دفاع المتهم، مشككا في مدى احترام المساطر القانونية أثناء الاستماع إلى موكله، ومشددا على أن المحضر “يتناقض مع الواقع” ويغيب عنه توقيع كاتب الضبط، معتبرا ذلك كافيا لرفع حالة الاعتقال، حيث طالب بدوره بحكم مستقل في أقرب الآجال للبث في هذا الدفع الشكلي.

في المقابل، اعتبر دفاع الضحية، المتمثل في الأستاذ الصوفي، أن هذه الدفوع 'غير مؤسسة قانونيا'، مبرزا أن أي تشكيك في محضر النيابة العامة يجب أن يتم عبر مسطرة الطعن بالزور وليس من خلال دفوع شكلية، مضيفا أن الاعترافات التي تضمنها المحضر واضحة ومثبتة بتوقيع المتهم، وتمت تحت إشراف مباشر لوكيل الملك.

أما وكيل الملك، فقد دحض دفوع الدفاع، متهما إياها بالتشكيك المجاني في مصداقية النيابة العامة، مؤكدا أن المحضر أنجز بشكل قانوني، واستند إلى محضر الضابطة القضائية، كما أن الوقائع عرضت على المتهم الذي صادق عليها.

وأضاف أن التماس الدفاع تم إدراجه بالمحضر لمتابعة المتهم في حالة سراح، ما يفند الادعاءات المتعلقة بحرمانه من حقوقه القانونية.

وفي ختام الجلسة، قررت هيئة المحكمة ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية، ما يعني أنها ستُبتّ فيها ضمن الحكم النهائي، دون إصدار قرار مستقل بشأنها خلال هذه الجلسة.