اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٤ تموز ٢٠٢٥
تقدّم دفاع سعيد الناصيري، خلال جلسة اليوم الخميس 22 يوليوز، المنعقدة أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بطلب رسمي يرمي إلى متابعة أحد الشهود في الملف بتهمة الإدلاء بشهادة زور.
ويتعلّق الأمر بالشاهد 'توفيق.ز'، الذي يتهمه الدفاع بـ'الكذب' بناءً على 'تناقضات' بين تصريحاته خلال مرحلة البحث التمهيدي وتلك التي أدلى بها أثناء الجلسة.
وقال المحامي أشرف جادوي، عضو هيئة دفاع سعيد الناصيري:'الشاهد قدّم لنا جملة من التصريحات المتناقضة. أطالب بتحرير محضر فوري لتوثيق كل هذه التناقضات حتى نتمكن من وضع شكاية رسمية بتهمة الشهادة الزور.'
من جهته، ذهب زميله في الدفاع، المحامي محمد المسعودي، أبعد من ذلك، حيث قال: 'أطالب بتفعيل المادة 425 من قانون المسطرة الجنائية، والقيام باعتقال فوري للشاهد ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.'
غير أن النيابة العامة عارضت هذه الطلبات، معتبرة إياها 'خرقًا لمقتضيات القانون وضمانات وشروط المحاكمة العادلة' مؤكدة بالقول:' إن هذه التصريحات لا تُعدّ دليلاً قائماً، لأن القانون لا يعتد إلا بالتصريحات أمام الجهات المخولة قانوناً بالبحث والاستماع وإنجاز المحاضر الرسمية المعتمدة أمام القضاء.'
كما أوضح ممثل النيابة العامة أن 'الوقائع المنسوبة إلى الشاهد لا تتوفر فيها الأركان القانونية لجريمة الشهادة الزور'، مضيفًا أن مثل هذا السلوك لا يمكن تجريمه إلا في حال الإدلاء بكذب أو تناقض بعد أداء اليمين أمام المحكمة، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.
وختم الوكيل العام مرافعته بالقول: 'بناءً على كل ما سبق، فإن النيابة العامة تلتمس رفض جميع الملتمسات المقدمة من الدفاع، ومواصلة الاستماع إلى باقي أسئلة الدفاع الموجهة للشاهد.'
وفي وقت تحرير هذا المقال، كان القاضي علي الطرشي قد قرّر إدخال هذا الطلب للمداولة، على أن يُصدر قراره في غضون ربع ساعة.