الحليمي: "دعم الفقراء" يحسن نفقات الأسر والزيادة بالأجور ترفع قدرات الإدخار

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن استهلاك الأسر سيشكل الدعامة الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من عام 2024، حيث ستواصل الأسر الحفاظ على وتيرة نمو إنفاقها الاستهلاكي، مستفيدة من المكاسب في القدرة الشرائية المرتبطة بزيادة التحويلات الاجتماعية وارتفاع المداخيل المرتبطة بالأجور.

وأوضح المصدر ذاته، أن الطلب الداخلي للأسر المغربية سيعرف نوع من التعافي خلال الفصل الثالث بارتفاعه بنسبة 5% مقارنة بـ 4,3%، ليعاود الانخفاض إلى 4% خلال الفصل الرابع، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر، ستحافظ على اتجاهها الإيجابي رغم ارتفاع الأسعار، وذلك بفضل زيادة المداخيل المتعلقة بالأجور، بالإضافة دعم التحويلات العمومية لصالح الأسر الفقيرة وتحسن التحويلات الخارجية، وزيادة في الدخل المتاح الخام للأسر، الذي تأثر خلال عموم سنة 2024 بانخفاض النشاط في الوسط القروي.

ويشهد معدل ادخار الأسر حسب المندوبية السامية للتخطيط، تحولاً نحو الارتفاع، بالنظر إلى استئناف نمو الدخل الحقيقي وتحسن ودائعها المصرفية الذي بدأ في أوائل عام 2024.وأشار التقرير ذاته، أن تحسن النفقات من المنتظر أن يهم تحسن نفقات الأسر بشكل أساسي المنتجات الغذائية المصنعة والسلع المنزلية وبدرجة أقل المنتجات الفلاحية، وعلى العموم سيسجل استهلاك الأسر نموًا بنسبة 3,2% خلال الفصل الثالث من 2024، بمساهمة ستبلغ نقطتين في ديناميكية النمو الاقتصادي الإجمالي.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بـ 2,8% خلال الفصل الثالث من 2024، مستفيدا من استمرار تعافي الطلب الداخلي وتحسن ملموس في الصادرات الذي سيدعم تنامي القيمة المضافة لجميع القطاعات باستثناء الفلاحة والصيد.

في غضون ذلك، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عقب عدة فصول من التراجع، حيث سيبلغ 1,2 في المائة عوض 0,8 في المائة خلال الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أن هذا الارتفاع سيعكس زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، بعد انخفاض بـ 0,3 في المائة خلال الفصل السابق، وتراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1,4+ في المائة مقارنة بـ 1,6+ في المائة خلال الفصل الثاني.

أما بالنسبة للتضخم الكامن، الذي يستثني أسعار المواد الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فسيشهد، بدوره، ارتفاعا طفيفا سيصل إلى 2,4 في المائة مقارنة بـ 2,3 في المائة في الفصل السابق، مدفوعا بزيادة في مكونه الغذائي مع تراجع تدريجي في أسعار المنتجات المصنعة واستقرار نسبي في أسعار الخدمات.

وسيعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير تصاعد أسعار اللحوم (بمساهمة نقطة واحدة)، وذلك بسبب استمرار تزايد أسعار اللحوم الحمراء مقترنا بارتفاع كبير في أسعار لحوم الدواجن خلال الفترة الصيفية.

ويرجع هذا التطور، على الأرجح، إلى تراجع في العرض بسبب الظروف المناخية غير المواتية، التي كان لها تأثير كبير على المزارع، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكتاكيت وزيادة تكاليف الاستغلال.

كما يعزى توجه أسعار المواد الغذائية نحو الارتفاع، وإن كان بدرجة أقل، إلى تصاعد أسعار الفواكه الطازجة (0,4 نقطة) والأسماك (0,3 نقطة).

وفي المقابل، ستشهد أسعار الخضروات الطازجة انخفاضا بمساهمة ستبلغ 0,7 – نقطة، وذلك بالموازاة بشكل أساسي مع تعافي العرض المحلي.

أما بالنسبة لأسعار المنتجات غير الغذائية، فيعزى تباطؤ وتيرتها إلى تراجع أسعار الطاقة (4,2 في المائة مقارنة بـ 5 في المائة في الفصل السابق)، بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بزيادة بـ 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز.

من جهة أخرى، ستتباطأ أسعار المنتجات المصنعة بوتيرة طفيفة مقارنة بالفصل السابق (زائد 0,5 في المائة بعد زائد 0,6 في المائة)، متأثرة بانخفاض أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة.