في جلسة امتدت يوما كاملا.. لجنة المالية تمرر الجزء الأول من مشروع قانون المالية

بعد ما يقرب يوما كاملا من النظر في التعديلات ومناقشتها والتصويت عليها، اختتمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء أشغالها بالمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025.

وصوت بالموافقة للمشروع 26 نائبا برلمانيا في مقابل اعتراض 11، بينما لم تسجل جلسة التصويت أي صوت ممتنع.

وتقدمت الفرق النيابية والمجموعة بنحو 540 تعديلا همت عددا من مضامين المشروع، بعضها خلق جدلا وردود أفعال بين المعارضة والحكومة لاسيما ما تعلق بخطط الحكومة تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لمجابهة الجفاف وكذا ما يتصل بجملة من الاجراءات الضريبية.

وتمسكت الحكومة بأغلب ما ضمنته في مشروع مالية السنة القادمة، رافضة في شخص وزيرها المنتدب المكلف بالميزانية مجمل التعديلات المقدمة عليه، كما قدمت تبريراتها في هذا الشأن والتي اعتبرتها موضوعية قياسا بالظرفية والسياق الحاليين.

وكانت مكونات المعارضة قد قدمت العدد الأكبر من التعديلات، ضمنها 167 تعديلا للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية،92 تعديلا للفريق الحركي، 56 تعديلا لفريق التقدم والاشتراكية، في حين قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية141 تعديلا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية