برادة يتبرأ من "تعثر" تأهيل المدارس ويرمي الكرة بملعب "شركاء الوزارة"

ألقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بمسؤولية ضعف تأهيل المؤسسات التعليمية على باقي الشركاء، مشيرا إلى أنه رغم المجهودات المبذولة، لا تزال مجموعة من الإكراهات تعيق تحقيق الأهداف المسطرة، لا سيما فيما يتعلق بالمساطر الإدارية اللازمة لتأهيل هذه المؤسسات، والتي تظل في معظمها من اختصاص الشركاء.

جاء ذلك، في معرض رده على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، حيث أوضح أن رخص الإصلاح تتطلب إجراءات متداخلة، تستوجب تدخل العديد من المصالح الإدارية للحصول عليها، بالإضافة إلى المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها هذه المساطر.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإكراهات تشمل أيضا إلزامية إشراك مجموعة من المتدخلين في مشاريع التأهيل، إلى جانب بعد أو غياب مصادر الماء والكهرباء عن بعض المؤسسات التعليمية، مما يستدعي جهودا إضافية كبيرة، سواء على مستوى الموارد المالية أو المتابعة الدقيقة والمستمرة من قبل الشركاء.

وأكد برادة أن المجهودات المبذولة لا تزال غير كافية بالنظر إلى حجم الحاجيات المرتبطة بالتأهيل، خاصة مع العدد الكبير من المؤسسات التعليمية التي تحتاج إلى إصلاحات، فضلا عن ضيق الحيز الزمني المخصص لهذه العمليات، نظرا لتواجد التلاميذ بالمؤسسات لأكثر من عشرة أشهر في السنة، بالإضافة إلى قلة الأطر التقنية داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية المكلفة بتتبع الأوراش.

ورغم هذه التحديات، شدد برادة على أن الوزارة تعطي الأولوية في برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية لإصلاح مختلف الفضاءات التعليمية، وربطها بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تسييج المؤسسات وتعويض الحجرات المشيدة بالبناء المفكك، خاصة تلك التي تحتوي على مادة الصخر الحريري، مع التخلص من الحجرات غير المستعملة.

كما تعمل الوزارة، حسب وزير التربية الوطينة،  على اعتماد نظام للصيانة الوقائية يضمن استدامة هذه الفضاءات في حالة جيدة بعد تأهيلها، مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات التعليمية المتواجدة بالمناطق النائية والقروية وشبه الحضرية.

وسجل الوزير أنه تم تخصيص أغلفة مالية مهمة لدعم هذا الورش، حيث تجاوزت الميزانية المخصصة لتأهيل المؤسسات التعليمية ملياري درهم سنويا خلال السنوات الأخيرة (2021-2024). موضحا  أن هذه الاعتمادات يتم تحويلها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على شكل إعانات، وفقا للقانون 00-07، كما تعمل هذه الأكاديميات على تعبئة موارد مالية إضافية من خلال الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.