"معارضة النواب" ترص الصفوف تأهبا لانطلاق النصف الثاني من السنة التشريعية

ترص مكونات المعارضة ممثلة في كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، صفوفها، في انتظار استئناف عملها في الرقابة والتشريع من داخل مجلس النواب.

وخُصص اجتماع جرى عقده بين هذه المكونات مطلع الأسبوع الجاري، من أجل التداول في عدد من القضايا، لاسيما العمل الذي ينتظر الاخيرة في مشاريع مؤسسة من قبيل المسطرة المدنية، القانون الجنائي، مدونة الاسرة وملفات مجتمعية أخرى.

وجددت مكونات المعارضة بالغرفة البرلمانية الأولى تأكيدها على ما تقول إنه 'عدم التزام رئيس الحكومة بالحضور المنتظم في جلسات المساءلة الشهرية حول السياسة العامة'، داعية إياه 'إلى تسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم أداء الفريق الحكومي'.

رئيس الفريق الحركي قال في تصريح للموقع 'قررنا الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية الصادرة عن النواب وعدم تعامل الحكومة معها كتعاملنا مع مشاريع القوانين'، مضيفا أن ذلك 'يعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع، علما أن المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة واضحة، بتنصيصها على أن الحكومة تشارك في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل اشغال اللجان'.

وتم بحسب 'السنتيسي'، الاتفاق في الاجتماع على 'ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك والأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية