برلمانيون يستعجلون تقنين"النقل بالتطبيقات الذكية" استعدادا للمونديال

دافع نواب برلمانيون بقوة عن ضرورة الإسراع بتنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، وذلك في ظل الاستعدادات لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. واعتبر النواب أن هذه المسألة أصبحت 'ملحة'، داعين الحكومة إلى الإسراع بإعداد وإخراج قانون تنظيمي خاص بهذه الفئة من النقل.

جاء ذلك خلال مناقشة مقترحات قوانين متعلقة بمدونة السير على الطرقات، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حيث أشار برلمانيين إلى أن المواطنين أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على التطبيقات الذكية في التنقل، نظرا لعدم كفاية سيارات الأجرة التقليدية لتلبية الطلب المتزايد.

ووفقا لتقرير اللجنة، أكد عدد من النواب أن تطوير قطاع النقل عبر هذه الوسائل الذكية أصبح ضرورة ملحة، خاصة بالنسبة للمركبات المرتبطة بهذه التطبيقات. وسجلوا أن الوزارة تعمل بالفعل على تجديد القوانين المنظمة لسيارات الأجرة، مؤكدين على أن تنظيم المغرب لتظاهرات رياضية عالمية وإفريقية يستدعي تحسين منظومة النقل لتكون في مستوى هذه الأحداث الكبرى.

وأثار هذا الموضوع نقاشا واسعا، بحسب متدخلين، خاصة فيما يتعلق بمسألة 'المأذونيات' وكيفية الحصول على رخص النقل عبر التطبيقات، مشددين على ضرورة التفكير في وسائل جديدة لتسهيل تنقل المواطنين والسياح.

وتم التأكيد، وفقا لتقرير اللجنة البرلمانية، على أهمية التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك بهدف إعداد منظومة قانونية حديثة تواكب الرؤية الحكومية وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، لضمان جاهزية قطاع النقل لهذه الاستحقاقات الوطنية والدولية الهامة.

ونقل التقرير عن نائبة برلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قولها إن هناك غيابا لإطار قانوني واضح ومحدد ينظم هذا القطاع، في انتظار صدور قانون جديد يؤطر النقل عبر هذه التطبيقات، مشددة على ضرورة أخذ هذا المقتضى بعين الاعتبار عند تنظيم القطاع، خاصة في ظل وجود مجموعة من الإشكالات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي تطبيقات النقل الذكي.

في سياق آخر، أثارت تدخلات برلمانيين أن نسبة التعتيم تعتبر قانونية، حيث توجد نصوص تنظيمية تُحدد النسب المسموح بها بشكل واضح. كما أن مؤسسات بيع السيارات تقوم بتركيب التعتيم وفقًا لهذه النسب القانونية، مشيرة إلى أن التعتيم على الزجاج الأمامي ممنوع قانونا، في حين يسمح بوضعه على زجاج النوافذ الجانبية والخلفية في إطار النسب المرخص بها.

وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن إلى أن بعض رجال الدرك والأمن يقومون بتسجيل مخالفات ضد مركبات لا تتوفر على تعتيم، رغم أن ذلك لم يكن مخالفا للقانون أو أن التعتيم كان مركبا بشكل قانوني.

في سياق متصل، جاءت تدخلات النواب أعضاء اللجنة متفقة على ضرورة اعتماد الأداء بواسطة بطاقة الاعتماد في ما يخص تسديد المخالفات، وذلك لتسهيل العملية سواء على رجال الدرك والأمن أو على المواطن مرتكب المخالفة، مشددين على أن هذا الإجراء من شأنه تمكين المواطن من الأداء الفوري وتفادي حجز أو ضياع رخصة السياقة، خاصة في حالة ارتكاب المخالفات بعيدًا عن مكان السكن.

غير أن تطبيق هذا الأداء الإلكتروني، بحسب برلمانيين، لا يزال يواجه بعض التحديات، من أبرزها ضعف التغطية الشبكية في عدد من المناطق، إضافة إلى ما يتطلبه من موارد بشرية وتقنية ولوجستيكية كبيرة لضمان نجاحه وتعميمه على الصعيد الوطني.