مرصد محاربة الفساد يطالب التهراوي بكشف حقائق صفقات الحراسة والنظافة

دعا المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، الجهات المسؤولة إلى تقديم توضيحات بشأن مدى احترام الصفقات المتعلقة بالنظافة والحراسة بإقليم السمارة للمعايير القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك في ضوء التصريح الأخير لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي أكد التزام الوزارة بمراجعة معايير تدبير الصفقات العمومية والرفع من جودة الخدمات داخل المؤسسات الصحية.

وأكد مكتب المرصد بجهة العيون في مراسلة موجهة إلى المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء، أنه يتابع عن كثب الصفقات التي أعلن عنها المركز الاستشفائي الإقليمي بإقليم السمارة تحت الأرقام 03/2025، 04/2025، و05/2025، لاسيما مع اقتراب موعد فتح الأظرفة الخاصة بها يومي 10 و11 أبريل 2025.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إطلاق هذه الصفقات بدفتر تحملات غير مركزي يثير تساؤلات حول مدى انسجامها مع التوجهات الرسمية، خصوصا في ظل إعلان الوزارة عن فرض شروط جديدة على الشركات بعد انتهاء العقود الحالية، في إطار رؤية إصلاحية شاملة.

إقرأ أيضا: بعد جدل إلغائها.. وزارة الصحة تعيد إطلاق صفقات حراسة المستشفيات بشروط صارمة

وفي هذا السياق، طالبت الهيئة ذاتها بتوضيح المعايير التي تم اعتمادها في هذه الصفقات، ومدى التزامها بالمقتضيات الوطنية والإصلاحية التي أقرتها الوزارة، وذلك لضمان الشفافية، وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، وحماية حقوق العاملين في قطاعي الحراسة والنظافة.

وشدد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، على ضرورة التقيد بالتوجهات الوزارية الرامية إلى توحيد شروط ومعايير التأهيل، تفاديا لأي اختلالات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المؤسسات الصحية.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد شرعت في إعادة إطلاق صفقات الحراسة والنظافة في عدد من المستشفيات، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول الأسباب الحقيقية لإلغائها.

وقد أثار إلغاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لصفقات الحراسة والنظافة جدلا واسعا، حيث وُجهت اتهامات للوزير الجديد، أمين التهراوي، بالسعي إلى منح امتيازات لشركات معينة. إلا أن مصدرا مسؤولا بالوزارة نفى هذه الاتهامات، وأوضح أن القرار يندرج في إطار إصلاح يهدف إلى تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية.

إقرأ أيضا: وزارة الصحة تكشف روايتها بشأن إلغاء “صفقات المناولة” وتعلن اعتماد معايير صارمة

ويأتي هذا الالتزام بعدما أكد مصدر مسؤول بالوزارة أنه 'غالبا ما لا يتقاضى عمال الحراسة وعاملات النظافة أجورا تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو وضع غير مقبول'، مشددا في المقابل على أن الصفقات الجديدة ستلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العمال وفقاً للقوانين المعمول بها.