بنعبد الله: لن نعترض على أي مشروع إصلاحي بالرباط ونطالب بحماية الحقوق

أوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله أن الحزب يحرص على متابعة القضايا التي تهم المواطنين، مشيرا إلى أن تصميم التهيئة الجديد للرباط يحمل تغييرات جوهرية على مستوى البنية الحضرية وتأهيل المدينة، لكنه في المقابل يطرح إشكالات جوهرية تتعلق بحقوق الساكنة المتضررة.

وأكد بنعبد الله أن هناك فجوة بين الأهداف المعلنة لمشروع التأهيل الحضري وبين كيفية تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التعامل مع الساكنة المتضررة لا يزال يشوبه الكثير من الغموض والتقصير، مضيفا 'نحن في حزب التقدم والاشتراكية نحاول القيام بدورنا كصلة وصل بين الساكنة والجهات المعنية، وقد أخذنا جميع الترتيبات اللازمة للاستماع إلى مطالبكم، وسنبدأ من يوم غد في دراسة الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان عدم ضياع حقوقكم.'

وشدد في كلمة لبن عبد الله خال لقاء عقده حزب التقدم والاشتراكية، أمس الاثنين، مع ممثلين عن ساكنة حي المحيط المتضررين من عمليات الهدم، بحضور الأمين العام للحزب ورئيس الفريق النيابي للحزب رشيد حموني، وعدد من قيادات الحزب، (شدد) على أن التقدم والاشتراكية مستعد لمواكبة المتضررين وإيجاد حلول عملية على أرض الواقع، بعيدًا عن أي حسابات سياسية.

وبخصوص عمليات الهدم ونزع الملكية، أكد بنعبد الله أن الحزب لا يعترض على أي مشروع إصلاحي يخدم المدينة، مشددا على ضرورة احترام حقوق السكان، قائلًا، ا'إذا كان هناك مشروع حضري حقيقي، فمن المهم أن يتم الأخذ بعين الاعتبار قضايا السكان بكل تفاصيلها، لضمان عدم المساس بحقوقهم وضمان استمرارهم في العيش بكرامة.'

ولفت المتحدث إلى أن من واجب الدولة القيام بإحصاء دقيق للمتضررين وإيجاد حلول منصفة لهم، محذرًا من أن بعض الساكنة قد تجد نفسها مشردة بسبب هذه القرارات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار عمليات الهدم ونزع الملكية في عدد من أحياء الرباط، وسط اتهامات للسلطات بـ 'التعسف وخرق القانون'، حيث يرى معارضون أن بعض عمليات الهدم تتم دون سند قانوني واضح أو دون توفير تعويضات عادلة.

وكان عدد من مستشاري المعارضة بمجلس مدينة الرباط قد أكدوا في تصريحات صحفية أن مباني حي المحيط، وخاصة منطقة السانية الغربية، لا تندرج ضمن لائحة المناطق المنزوعة ملكيتها، وفق ما هو منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 فبراير الماضي، ما يثير تساؤلات قانونية حول المسطرة المعتمدة في تنفيذ هذه الإجراءات.

ومع تصاعد الجدل، تتزايد مطالب الساكنة بضرورة تدخل الجهات المختصة لضمان احترام القانون وصون حقوق المواطنين المتضررين.