قانوني مغربي: "الفيتو" في مجلس الأمن "غنيمة حرب" تعيق الحلول لأزمات العالم

اعتبر رئيس شعبة القانون بكلية الحقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، سعيد الصديقي، أن الأمم المتحدة، رغم نجاحها النسبي في الحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثالثة، لم تتمكن من منع العديد من النزاعات الإقليمية، والحروب بالوكالة، والصراعات الممتدة.

وأرجع الصديقي ذلك إلى تركيبة مجلس الأمن الحالية، التي ما زالت تعكس توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية، مبرزا في هذا السياق فشل المجلس في التعامل مع أزمات كبرى مثل الحرب الروسية-الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أدى الانقسام بين الأعضاء الدائمين إلى شلل واضح في آلية اتخاذ القرار، مما يضعف شرعية المجلس وفعاليته على حد سواء.

جاء ذلك في دراسة للصديقي بعنوان 'إصلاح ميثاق الأمم المتحدة: نحو تحقيق التوازن بين المساواة السيادية والفعالية المؤسسية'، والتي سلّط فيها الضوء على التحديات البنيوية التي تعاني منها منظمة الأمم المتحدة، وبشكل خاص مجلس الأمن، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، مشددا على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات تواكب الواقع الدولي الراهن.

وتقترح الدراسة ثلاثة محاور رئيسية لإصلاح مجلس الأمن، تبدأ بالدعوة إلى توسيع العضوية الدائمة لتشمل قوى إقليمية صاعدة، مع إيلاء أهمية خاصة للمطلب الإفريقي بالحصول على مقعدين دائمين، بما يعكس الوزن الجغرافي والديموغرافي للقارة.

كما دعا إلى مراجعة نظام حق النقض (الفيتو)، من خلال إلغائه أو تقييده أو توسيعه ليشمل أعضاء جدد، بشكل يراعي التوازن الجغرافي والثقافي في اتخاذ القرار، مؤكدا على ضرورة ضمان تمثيل عادل للمنظمات الإقليمية الكبرى، مثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، ضمن آليات صنع القرار داخل المجلس.

ووصف الصديقي حق النقض الذي يمنح حصريا للأعضاء الدائمين الخمسة: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة، بأنه 'غنيمة حرب' تاريخية، أصبحت أداة تعيق الإجماع الدولي، وتمنع صدور قرارات حاسمة في قضايا تمس الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى عدم تمثيل قوى إقليمية صاعدة كالهند والبرازيل وتركيا، ما يعمق الفجوة بين تركيبة المجلس والواقع الدولي.

ولفت الصديقي إلى أن مقترحات التعديل تواجه معوقات عدة، أبرزها رفض الدول الخمس الدائمة التنازل عن امتيازاتها، والانقسامات بين الدول النامية حول من يمثلها في المجلس، إضافة إلى التوتر القائم بين تحقيق المساواة السيادية من جهة، وضمان فعالية اتخاذ القرار من جهة أخرى.