ندوة «مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية»: اتفاقية خور عبدالله مُلزمة للعراق

أكد أكاديمون وناشطون ودبلوماسيون أن القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة ملزمة للعراق بشأن اتفاقية خور عبدالله.

جاء ذلك في ندوة «خور عبدالله: تاريخ ووقائع» التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية اليوم (الأربعاء).

ولفت المتحدثون إلى ان الاتفاقيات الدولية ملزمة لجميع الاطراف، مؤكدين أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن الغاء اتفاقية خور عبدالله هو شأن داخلي عراقي، وان ما يثيره بعض العراقيين بشأن «خور عبدالله» هو للتسويق الانتخابي.

وقال السفير خالد المغامس ان الكويت لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها، وقد سجلت تحفظها على رأي اللجنة الفنية بشأن جزئية مدخل خور عبدالله، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 والذي ينص على ترسيم الحدود بين البلدين ووفقا له تم الترسيم خور عبدالله بين الكويت والعراق، مؤكداً أن اتفاقية خور عبدالله التي وقعت عام 2013 ملزمة لجميع الأطراف، حيث تمت وفق الأطر القانونية واعتمادها من البرلمان العراقي وتسليمها إلى الأمم المتحدة.

وأوضحت أن عدداً من النواب العراقيين قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية في عام 2014 على الاتفاقية وقد قوبل الطعن بالرفض، فيما ابطلت المحكمة نفسها هذه الاتفاقية في عام 2023 أي بعد 10 أعوام من توقيع الاتفاقية مما يطرح التساؤل عن أسباب تغير الحكم.

ضجة سياسية

بدوره، قال استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار انه لا يمكن فهم الخلاف بين العراق والكويت بمعزل عن الجغرافيا، لافتا إلى ان العراق محاط بست دول، قد تكون الكويت هي الاسهل في اثارة الضجة السياسية الاعلامية، معتبرا بالوقت ذاته ان العلاقات العراقية ــ الكويتية هي الافضل من بين جيران العراق الاخرين، فحدود البلدين محكومة امنيا.

واشار النجار الى أن انتخابات ستعقد في العراق في نوفمبر المقبل، وبالتالي فان اسهل ما يثار بالداخل العراقي لكسب الاصوات هو الملف الكويتي، الا انه استدرك قائلا ان الجديد هذه المرة اننا نسمع اصواتاً متوازنة، بل ان الطعن على قرار المحكمة العراقية بالغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله تقدم به كل من رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء، وهو ما يشير الى موقف الحكومة العراقية، ويجب ان ننظر إليه بايجابية، مشيرا إلى ان هذه المواقف الايجابية تأتي نتيجة ما قدمته الكويت في ملف اعادة اعمار العراق والمساعدات الانسانية وكذلك بناء المدارس.

وختم النجار حديثه بالقول ان الخلاف بين البلدين ليس حدوديا ولا وجوديا بل سياسي، فكل من يريد ان يبرز في الانتخابات المقبلة يثير ملف الكويت وذلك للتسويق، داعيا الى ضرورة عقد منتدى حواري بين الجانبين العراقي والكويتي.

الحق الكويتي

من جهته، قال النائب السابق د.محمد العبدالجادر ان ملف خور عبدالله يتكون من شقين، شق فني واخر سياسي، معتبرا ان الشق الفني هو الناحية العلمية للملف، قائلا ان الجانب العراقي لطالما سوق ان العراق دولة حبيسة وليس لها اطلالة على البحر بينما الكويت دولة بحرية، معتبرا ان هذه الادعاءات لا صحة لها كون العراق يملك 6 موانئ، 3 منها نفطية و3 تجارية، كما ان للعراق اطلالة على شط العرب وممرا من خور شيتانة الى خور الزبير وصولا الى خور عبدالله.

واكد العبدالجادر ان هناك قرارات دولية ضمنت الحق الكويتي في خور عبدالله، بالتالي لا يجب ان نجزع.

وقال اننا ككويتيين لا يعنينا ما يقوله العوام في الاعلام، بل يعنينا موقف اصحاب القرار في العراق، وموقفهم واضح في الطعن على قرار المحكمة.

من جهته، تحدث استاذ التاريخ بجامعة الكويت د.عبدالله النجدي عن الجوانب التاريخية التي تثبت الحدود الكويتية واستقلالية الدولة، معتبرا ان كل الشواهد التاريخية توصل الى نتائج ثابتة وهو ما اقرته لجنة ترسيم الحدود الدولية.

بدوره، قال استاذ القانون الجزائي بجامعة الكويت د.علي الرشيدي ان وجهة النظر القانونية الكويتية تستند على اساس متين ينطلق من اتفاقيات وقرارات دولية.

ميناء الفاو

قال السفير عبدالعزيز الشارخ ان انشاء العراق لميناء الفاو يجب ان ننظر له بإيجابية وهو ينفي مزاعم العراق بأن الكويت تخنق العراق وان ليس له أي مطل مائي.

زوابع انتخابية

قال امين عام المنبر الديموقراطي بندر الخيران إن بعض السياسيين العراقيين يثيرون زوابع خاصة وانهم مقبلون على انتخابات، مشددا على ضرورة ان تكون هناك منتديات تنقل الفكر الايجابي ومسألة نقل رسالة الوعي للشعبين مهمة.

لا للتنصل من الاتفاقيات

في مداخلة له على هامش الندوة، قال نائب وزير الخارجية السابق السفير منصور العتيبي: ما يضايقنا هو تنصل العراق من الاتفاقيات الثنائية، منها اتفاقية الصيد، مؤكدا انه كان شاهدا على ايداع اتفاقية خور عبدالله في الامم المتحدة من الجانب العراقي مما يؤكد اعترافهم بها.