حملة أمنية موسعة في منطقة جليب الشيوخ

بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف نفذت وزارة الداخلية ممثلة بعدد من قطاعاتها حملة أمنية موسعة اليوم الأربعاء في منطقة جليب الشيوخ، بمشاركة مختلف جهات الدولة، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن وترسيخ تطبيق القانون.

وشارك في الحملة كل من الجهات العسكرية الأربع (الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني الكويتي وقوة الإطفاء العام)، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وبلدية الكويت، وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة.

وهدفت الحملة إلى رصد المخالفات على المباني والتعديات على أملاك الدولة، وإخلاء المباني والقسائم الآيلة للسقوط والمخالفة، والتعامل مع المساكن التي تفتقر إلى اشتراطات الأمن والسلامة والمكتظة بالسكان من العزاب والعوائل تحسباً لوقوع أي كوارث أو حوادث، إضافة إلى رصد وضبط مخالفي شؤون الإقامة والخارجين عن القانون والأنشطة التجارية غير المرخصة في السكن الخاص والأنشطة المخالفة للاشتراطات.

وفي التفاصيل، باشرت الجهات المشاركة كل حسب اختصاصه تطويق المنطقة وتأمينها وقطع الخدمات عن المباني المخالفة، ورصد الأنشطة غير المرخصة ومخالفات الإقامة والتعديات على أملاك الدولة، وتحرير المخالفات اللازمة.

وحرصاً على الجانب الإنساني، تم تجهيز مواقع إيواء متكاملة لاستقبال من شملهم الإخلاء من المباني المخالفة، تتوفر فيها جميع سبل الراحة للعوائل والجاليات.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن هذه الحملة تمثل بداية مرحلة متواصلة، وليست نهاية الجهود، ولن تقتصر على منطقة الجليب فحسب، بل ستمتد لتشمل جميع محافظات دولة الكويت، مؤكداً أن سمعة الكويت تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الحفاظ على أمن وسلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة مسؤولية لا تقبل التهاون.

كما أشار إلى حجم الخطورة التي لمسها اليوم في منطقة الجليب، نتيجة ما تشهده من تلوث بيئي وصحي، مبيناً أن من بين قاطني المنطقة عاملين في المستشفيات والمطاعم، الأمر الذي قد يسهم في انتقال الأمراض إليهم، ومن ثم نقلها إلى أماكن عملهم، بما يشكل خطراً على الصحة العامة.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع العقارات المخالفة، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بما في ذلك هدم العقارات الآيلة للسقوط أو المتهالكة، متى استدعت الحاجة ذلك، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.