صدور مرسوم مذكرة تفاهم بين الكويت وتركيا للتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر

صدر مرسوم رقم 2 لسنة 2026 والخاص بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ممثلة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتركيا ممثلة عن مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 21 أكتوبر 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم، وفيما يلي التفاصيل:

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجال الاستثمار المباشر، واتفق الطرفان على ما يلي:

المادة 1: يهدف الطرفان الى دعم وتطوير التعاون بينهما في مجال الاستثمار المباشر في نطاق اختصاصهما، وسعيا لتحقيق مصالحهما المشتركة، ووفقا لقوانينهما وأنظمتهما المعنية.

المادة 2: يقوم الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والبيئة الاستثمارية بهدف تشجيع الاستثمارات المباشرة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

المادة 3: يقوم الطرفان بالتعاون ودعم بعضهما البعض في تنظيم الفعاليات والأنشطة في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتي من شأنها تعزيز الاستثمارات المباشرة بين البلدين.

المادة 4: يقوم الطرفان بتسهيل وتشجيع بعثات الأعمال بين البلدين للنظر في آفاق التعاون في جميع مجالات الاستثمار المباشر.

المادة 5: يعين كل طرف ضابط اتصال للإشراف ومتابعة تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.

المادة 6: يلتزم كل طرف، وفقا للوائحه وأنظمته الداخلية، بالامتناع عن إفشاء أي وثائق أو معلومات او بيانات سرية يقدمها الطرف الآخر او مستمدة من تنفيذ مذكرة التفاهم هذه لأي طرف ثالث، وتبقى أحكام هذه المادة سارية المفعول حتى بعد انتهاء هذه المذكرة.

المادة 7: لا تخل أحكام مذكرة التفاهم هذه بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.

المادة 8: تتم تسوية اي خلافات تنشأ حول تفسير او تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وديا من خلال المشاورات او المفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية.

المادة 9: 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ تسلم الجمهورية التركية لإشعار خطي من دولة الكويت، وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها لكل الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

2 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ إنهائها.

3 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين كتابة عبر القنوات الديبلوماسية، في أي وقت، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

4 - إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية او مدة اي اتفاقيات، ومشاريع وأنشطة تمت في إطار هذه المذكرة.

5 - ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به وأي نفقات تتعلق بالأنشطة الخاصة به وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه.

وقعت في مدينة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية لكل منهما ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص بالإنجليزي.