الكويت تدخل على خط "سرقة القرن" في العراق

تعهدت لبغداد إسقاط الجنسية عن المتورطين في نهب 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

دخلت الكويت على خط قضية 'سرقة القرن' في العراق، المستمرة منذ عامين، إذ تعهد السفير الكويتي لدى بغداد طارق الفرج إسقاط جنسية بلاده عن مزدوجي الجنسية المتورطين في القضية وتجميد أموالهم والحجز عليها. ويرتبط الأمر بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي عراقي.

وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، القاضي حيدر حنون، أمس الأحد، أهمية التوأمة بين الأجهزة الرقابية في الدول المختلفة. وبحسب بيان للهيئة، أمس الأحد، فإن حنون ناقش خلال لقائه الفرج سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ونقل التجارب.

ويسعى العراق والكويت إلى إبرام مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد، بحسب حنون الذي شدد على 'حماية المستثمرين الأجانب، وتوفير بيئة آمنة لهم'. وحذر القاضي العراقي كل من تسول له نفسه اقتراف جريمة الابتزاز لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب المستثمرين.

ودعا المستثمرين الكويتيين إلى 'الدخول للسوق العراقية والإبلاغ عن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون إليها'، متعهداً حمايتهم من الابتزاز والتحرك سريعاً حال تلقي البلاغات.

بدورها، أكدت الكويت على لسان سفيرها الفرج مساعدتها وتعاونها مع الجانب العراقي في مجال تسليم المتهمين. وأشار السفير إلى أنه 'تم الشروع في إسقاط الجنسية الكويتية عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبية والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم والحجز عليها'.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حين استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية 'سرقة' 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، إذ صدرت مذكرات توقيف بحق مشتبه فيهم.

وعلى رغم أن السلطات العراقية لم تكشف حينها عن هويات المتورطين في القضية إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام في بلد غني بالنفط لكن يعاني فساداً مزمناً.

وجرى تحويل المبلغ إلى خمسة مصارف جديدة أنشئت لهذا الغرض، وهي (الحوت، والأحدب، والمبدعون، ورياح بغداد، وبادية المساء)، وجرت عبر أكثر من 247 شيكاً سحبت من مصرف 'الرافدين' الحكومي.

آنذاك، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب العراقية أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرر إلى خمس شركات، صرفتها نقداً مباشرة.

ويحتل العراق مرتبة متأخرة في قائمة تشمل 180 دولة بمؤشر منظمة الشفافية الدولية عن 'مدركات الفساد'. وغالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت علقت حينها على القضية بمنشور على منصة 'إكس' قائلة، 'ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك'.