اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣ أب ٢٠٢٥
بلغت نسبة تجاوز التحديات الإدارية في بلدية الكويت 4.5% من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ مشروعات خط التنمية «كويت 2035» خلال 5 سنوات.ووفقاً لتقارير المتابعة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال الفترة من الخطة الإنمائية للربع الثالث 2021/2020 وحتى الربع نفسه من الخطة الإنمائية 2025/2024، فإن عدداً كبيراً من مشروعات خطة التنمية عانى معوقات تم تصنيفها تحت مسمى التحديات الإدارية، وهو التصنيف الأكثر تكراراً بمشروعات الخطة، حيث ارتفعت تلك التحديات بنسبة 5.4% خلال خمس سنوات، من إجمالي التحديات التي تواجه المشاريع والمتمثلة في التحديات الإدارية، والجهات الرقابية، والمالية، والفنية، والتشريعية، إذ كانت في الربع الثالث 2021/2020 بنسبة 37.6% لتصبح 43% بالرغم من حل الكثير من التحديات وظهور تحديات أخرى مستحدثة، بينما سجلت التحديات المالية تقدماً بعدما قلت نسبتها بواقع 12.3% عندما كانت في 2021/2020 بنسبة 13.6% لتصبح في 2025/2024 نحو 1.3%.
بلغت نسبة تجاوز التحديات الإدارية في بلدية الكويت 4.5% من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ مشروعات خط التنمية «كويت 2035» خلال 5 سنوات.
ووفقاً لتقارير المتابعة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال الفترة من الخطة الإنمائية للربع الثالث 2021/2020 وحتى الربع نفسه من الخطة الإنمائية 2025/2024، فإن عدداً كبيراً من مشروعات خطة التنمية عانى معوقات تم تصنيفها تحت مسمى التحديات الإدارية، وهو التصنيف الأكثر تكراراً بمشروعات الخطة، حيث ارتفعت تلك التحديات بنسبة 5.4% خلال خمس سنوات، من إجمالي التحديات التي تواجه المشاريع والمتمثلة في التحديات الإدارية، والجهات الرقابية، والمالية، والفنية، والتشريعية، إذ كانت في الربع الثالث 2021/2020 بنسبة 37.6% لتصبح 43% بالرغم من حل الكثير من التحديات وظهور تحديات أخرى مستحدثة، بينما سجلت التحديات المالية تقدماً بعدما قلت نسبتها بواقع 12.3% عندما كانت في 2021/2020 بنسبة 13.6% لتصبح في 2025/2024 نحو 1.3%.
ويتمثل أكبر سبب لارتفاع نسبة التحديات الإدارية في بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 10.7% بعدما كانت في 2021/2020 نحو 38.3% لتصبح 49% في 2025/2024.
وتتمثل أهم التحديات الإدارية في بطء الدورة المستندية، وتأخر الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة، والاثنان يمثلان أكثر من ثلثي عدد تكرارات التحديات الإدارية. وبالتفصيل، انتقلت التحديات الإدارية في بلدية الكويت خلال السنوات الخمس من 14.5% إلى 10%، كما تباينت التحديات الإدارية الخاصة بتأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة بين 30.6% و28%، وتعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات المطلوبة من 5.5% إلى 6%، بينما سجلت تقدماً ببند تأخر إيصال التيار الكهربائي أو المياه للمشروع من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من 6.4% إلى 3%، كما سجل تأخير إصدار تأشيرات العمل اللازمة تغيراً طفيفاً بين 4.7% إلى 4%. ومن ناحية الأعداد فقد كانت بواقع 10 تحديات وأصبحت 8 فقط.
وبالانتقال للتحديات الرقابية، فقد سجل الجهاز المركزي للمناقصات العامة تزايداً بين الخطتين بنسبة 2.5% فبعدما كانت 76.5% أصبحت 79%، وسجل ديوان المحاسبة نقصاناً بـ 1.5% فبعدما كانت 23.5% أصبحت 21%.
وعن التحديات المالية، فقد سجلت عدم كفاية المزانية المخصصة للمشروع تزايداً بنسبة 4.4% من 17.6% إلى 22%، وتزايداً في تحدي عدم وجود ميزانية مالية للمشروع بواقع 10.5% بعدما كان 16.5% ليصبح 27%، ونقصاناً بتحدي تأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة ميزانية المشروع 4.2% من 18.8% إلى 13%، وتأخر المشروع بسبب تخفيض الميزانية المخصصة 1.2% بعدما كان 8.2% ليصبح 7%، وتأخر وصول الميزانية المخصصة بنسبة 7.8% من 38.8% إلى 31%.
تحديات مستمرة تواجه الجهات
تعتبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعلى الجهات الحكومية التي تواجه تحديات في تنفيذ مشاريعها، حيث تواجه 26 تحدياً تمثل 18 منها تحديات فنية و8 تحديات تشريعية، وتأتي مؤسسة المواني الكويتية كثاني الجهات بواقع 18 تحدياً منها 10 تحديات إدارية و7 فنية وتحدٍّ تشريعي.
ارتفاع التحديات
مقارنة بإجمالي التحديات، ذكرت خطة 2021/2020 أن المشروعات التنموية كانت تعاني من 625 تحدياً تم حل 456 منها بنسبة 73%، بينما في خطة 2025/2024 كانت المشروعات تعاني من 733 تحدياً تم التغلب على 84% منها بواقع 619 تحدياً.
وبالنسبة للتحديات الفنية، فتمثل أكبر تحدٍّ في وجود عوائق بموقع تنفيذ المشروع والذي سجل تقدماً في حله بواقع 6.2% فبعدما كان 35.2% أصبح 29%، وثبات نسبة تعطل المشروع بسبب الجمهور على 1%، وتقدم تحدي تأخر المقاول بواقع 3.5% بعدما كان 14.5% ليصبح 11%، بينما ارتفع تحدي عدم الانتهاء من متطلبات الاعداد الفنية بنسبة 1.2% من 9.8% إلى 11%، وتقدم تأخر المورد بنسبة 1.6% بعدما كان 2.6% ليصبح 1%، وارتفع تحدي تمديد المشروع 2.4% بعدما كان 1.6% ليصبح 4%، وارتفع تحدي سحب المشروع من المقاول 1% بعدما كان 1% ليصبح 2%، وتقدم إعادة طرح المشروع بواقع 2.6% بعدما كان 3.6% ليصبح 1%، وتقدم تأجيل المشروع من 6.7% إلى 4% بواقع 2.7%، وارتفع تحدي التأخر في المراجعة والاعتماد بواقع 5.3% بعدما كان 5.7% ليصبح 11%. وتم حل كل تحديات تأخر المشروع نتيجة وجود تعديلات، وعدم التزام الاستشاري بتطبيق منطلبات الجهة المستفيدة، والتأخر في المراجعة والاعتماد، وتعديل موقع المشروع، وثبات تحدي تأخر الاستشاري في تسليم الأطوار ليصبح 1%، لكن ظهرت تحديات جديدة تمثلت بإنهاء الاتفاقية والتي بلغت1%، وتغيير الجهة المستفيدة 1%.
أما التحديات التشريعية فتمثلت في اثنين فقط، هما عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع بنسبة 74.1% لتصبح 100%، وإعادة مناقشة القانون التي كانت 25.9% لتحل بالكامل.
وبينت التقارير الجهات المتسببة في التحديات التشريعية وهي بلدية الكويت بواقع 3 تحديات، ولكل من بنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الكهرباء والماء تحديان، أما مجلس الوزراء وقوة الإطفاء العام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فلكل منها تحدٍّ واحد.
