"الهيئة" الكويتية تكشف أبرز تعديلات ومستهدفات تطوير البنى التحتية لبعد التداول

الكويت – مباشر: كشفت هيئة أسواق المال الكويتية، أبرز التعديلات، على بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول، ومستهدفاتها؛ وفق بيان اليوم الخميس.

وذكرت أن التعديل يأتي في إطار استكمال جهودها لرفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال، وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ.

ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروع استراتيجي ذو نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في دولة الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي، والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويستهدف القرار تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والإيداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، خاصة مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية، وإضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الإيداع).

كما يستهدف وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال، وتحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية، وتطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات)، وتطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية.

يأتي ذلك إلى جانب إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية، وإضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية.

ولفت البيان إلى أن القرار يعتبر كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في دولة الكويت.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا