اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٧ أب ٢٠٢٦
ارتفع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين «القطاع الخاص المحلي، وغيرهم من الأطراف المقيمة» بما قيمته 2.48 مليار دينار بنسبة 4.8%، لتصل قيمة الرصيد المستخدم إلى 54.65 مليار دينار كما في نهاية يوليو مقابل 52.17 ملياراً، وفق بنك الكويت المركزي. وكشف «المركزي» أن التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الأعمال ساهمت بنسبة 64.2% في الارتفاع، كذلك التسهيلات الشخصية في المرتبة الثانية بنسبة 35.8%. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، سجّل الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال التي بلغت نسبته 62.3% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للمقيمين، حيث ارتفعت بنسبة 4.9% بما قيمته 1.59 مليار دينار، لتبلغ 34.05 ملياراً تقريباً كما في نهاية يوليو 2026 مقارنة مع 32.46 ملياراً للشهر المقابل 2025. وكشفت البيانات أن الارتفاع جاء مدفوعاً بصفة أساسية بارتفاع معظم القطاعات الاقتصادية، وبصفة أساسية الجزء النقدي الموجه لأنشطة الخدمات الأخرى بقيمة 660 مليون دينار بنسبة 17.3% والعقار والإنشاء بقيمة 640 مليوناً بنسبة 4.8%، والنفط الخام والغاز بقيمة 420 مليوناً بنسبة 22.8%.
وتراجعت أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة قروض للبنوك بنسبة 48.9%.وارتفعت أرصدة ودائع المقيمين في البنوك بقيمة 5.05 مليارات دينار بنسبة 9.8%، لتبلغ 56.48 ملياراً بسبب زيادة رصيد المؤسسات العامة بنسبة 43.6% بما قيمته 2.88 مليار دينار، إذ بلغ رصيدها 9.5 مليارات، فيما بلغ رصيد الحكومة 5.85 مليارات، بزيادة 1.47 مليار بنسبة 33.5%.بينما زادت ودائع القطاع الخاص المقيم بما قيمته 700 مليون دينار بنسبة 1.7%، لتبلغ 41.13 ملياراً.وتعتبر ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية وبلغت نسبتها 39.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية يوليو 2026، بينما تمثل ودائع الحكومة 5.6% والمؤسسات العامة 9.1% من إجمالي مطلوبات البنوك. موجودات البنوك المحلية
ارتفع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين «القطاع الخاص المحلي، وغيرهم من الأطراف المقيمة» بما قيمته 2.48 مليار دينار بنسبة 4.8%، لتصل قيمة الرصيد المستخدم إلى 54.65 مليار دينار كما في نهاية يوليو مقابل 52.17 ملياراً، وفق بنك الكويت المركزي.
وكشف «المركزي» أن التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الأعمال ساهمت بنسبة 64.2% في الارتفاع، كذلك التسهيلات الشخصية في المرتبة الثانية بنسبة 35.8%. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، سجّل الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال التي بلغت نسبته 62.3% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للمقيمين، حيث ارتفعت بنسبة 4.9% بما قيمته 1.59 مليار دينار، لتبلغ 34.05 ملياراً تقريباً كما في نهاية يوليو 2026 مقارنة مع 32.46 ملياراً للشهر المقابل 2025.
وكشفت البيانات أن الارتفاع جاء مدفوعاً بصفة أساسية بارتفاع معظم القطاعات الاقتصادية، وبصفة أساسية الجزء النقدي الموجه لأنشطة الخدمات الأخرى بقيمة 660 مليون دينار بنسبة 17.3% والعقار والإنشاء بقيمة 640 مليوناً بنسبة 4.8%، والنفط الخام والغاز بقيمة 420 مليوناً بنسبة 22.8%.
وتراجعت أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة قروض للبنوك بنسبة 48.9%.
وارتفعت أرصدة ودائع المقيمين في البنوك بقيمة 5.05 مليارات دينار بنسبة 9.8%، لتبلغ 56.48 ملياراً بسبب زيادة رصيد المؤسسات العامة بنسبة 43.6% بما قيمته 2.88 مليار دينار، إذ بلغ رصيدها 9.5 مليارات، فيما بلغ رصيد الحكومة 5.85 مليارات، بزيادة 1.47 مليار بنسبة 33.5%.
بينما زادت ودائع القطاع الخاص المقيم بما قيمته 700 مليون دينار بنسبة 1.7%، لتبلغ 41.13 ملياراً.
وتعتبر ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية وبلغت نسبتها 39.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية يوليو 2026، بينما تمثل ودائع الحكومة 5.6% والمؤسسات العامة 9.1% من إجمالي مطلوبات البنوك.
موجودات البنوك المحلية
بنهاية يوليو الماضي، ارتفع إجمالي رصيد البنوك المحلية بنحو 5.59 مليارات دينار بنسبة 5.7%، لتبلغ قيمته نحو 104.31 مليارات دينار مقابل 98.72 ملياراً للشهر المقابل من العام الماضي.
ويعود ذلك الارتفاع إلى زيادة أرصدة كل من الموجودات الأجنبية بما يعادل 2.48 مليار دينار وبنسبة 7.8%، لتبلغ قيمتها ما يعادل 34.12 ملياراً، إضافة إلى المطالب على القطاع الخاص التي ارتفعت 2.62 مليار دينار بنسبة 5.3%، لتصل إلى 51.98 ملياراً كذلك زيادة المطالب على الحكومة بواقع 3.39 مليارات بنسبة 276.7%، لتصل إلى 4.61 مليارات.
في السياق ذاته، كشفت البيانات أن المطالب على القطاع الخاص تمثل المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، إذ بلغت نسبتها 49.8% من إجمالي الموجودات، كما في نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع نسبة 50% للشهر المقابل من 2025.
قروض للبنوك الأجنبية
وكشفت أرقام القطاع المصرفي أن أبرز أسباب الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء أساساً لارتفاع أرصدة كل من القروض الموجهة للبنوك الأجنبية بنسبة نمو 21.9%، كذلك التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنمو 13.4% والودائع الأجنبية لدى البنوك الخارجية بزيادة نسبتها 4.7%.
وقابل الارتفاع في الموجودات الأجنبية ارتفاعاً في رصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 510 ملايين دينار بنسبة 3.1%، وبذلك ارتفع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنحو 1.96 مليار دينار بنسبة 13.1%، لتبلغ قيمته 16.92 ملياراً بنهاية يوليو الماضي مقابل 14.96 ملياراً للشهر ذاته من 2025.
