الكويت تشدد ضوابط مكافحة غسل الأموال على العقار والذهب

الكويت- مباشر: حدث وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة على نشاط السمسرة والوساطة العقارية، وكذلك الشركات والمؤسسات العاملة في تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

وتضمنت التحديثات، الصادرة بموجب قرارين منفصلين، إلزام المنشآت بتقييم مخاطر العملاء والمعاملات، والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي والأشخاص المعرضين سياسيًا، إلى جانب الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات.

كما ألزمت الضوابط بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما فيها التدابير المشددة تجاه العملاء والمعاملات مرتفعة المخاطر، مع إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وشملت التحديثات توسيع نطاق تقييم المخاطر ليشمل المنتجات والتقنيات الجديدة، والدول والمناطق الجغرافية، وقنوات تقديم الخدمات، مع ضرورة توافق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للمنشآت مع متطلبات الجهات الرقابية المختصة.

وحظرت القرارات تنفيذ المعاملة أو استمرار علاقة العمل حال تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي، أو عدم القدرة على توثيق المعلومات الخاصة به، مع إلزام المنشأة في هذه الحالات بإبلاغ وحدة التحريات المالية.

وألزمت الضوابط الشركات العاملة في القطاعين بوضع سياسات ونظم رقابية داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة ونطاق أعمالها، على أن تعتمدها الإدارة العليا وتطبقها على جميع الفروع المحلية والخارجية.

وفي قطاع الذهب والمعادن الثمينة، نصت التحديثات على تنفيذ عمليات البيع والجرد السنوي من خلال نظام إلكتروني معتمد يضمن سلامة البيانات وعدم تعديلها دون ترك أثر تدقيقي، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية وإتاحة السجلات ورقيًا أو إلكترونيًا عند الطلب.

كما ألزمت المنشآت بتعيين مراقب التزام من مستوى الإدارة العليا، يتولى متابعة تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع منحه صلاحية الوصول المباشر إلى بيانات العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات ذات الصلة، والعمل باستقلالية ورفع تقاريره إلى الإدارة العليا.