الأسواق تؤجل توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى يونيو

عدلت الأسواق توقعاتها لخفض الفائدة الأميركية لتصبح في يونيو بدلاً من مايو، بعد صدور أرقام الوظائف لشهر فبراير التي أظهرت إضافة 151 ألف وظيفة.ورغم أن الأرقام أقل من التوقعات البالغة 159 ألفاً، لكنها أعلى بكثير من معدل النمو الشهري المستهدف من عضو المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» كريستوفر والر الذي يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف وظيفة.وأشار رئيس «الاحتياطي الفدرالي» جيروم باول، الجمعة إلى ارتفاع حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها، لكنه أكد أن البنك المركزي لا يحتاج إلى التعجل في تعديل أسعار الفائدة. وقال باول أمام منتدى في نيويورك، «إن التأثير الصافي لهذه التغييرات في السياسات هو الذي سيؤثر على الاقتصاد وعلى مسار السياسة النقدية».وأضاف «لسنا بحاجة إلى التعجل، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».وتأتي تعليقات باول في وقت أحدثت عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير تغييرات سريعة من المتوقع أن تتوسع في أكبر اقتصادات العالم.واستهدف ترامب الهجرة غير الشرعية وفرض رسوماً شاملة على سلع دول تعد شريكة تجارية للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك كذلك على الصين.وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بتراجع الأسواق المالية الأميركية، وحذر خبراء اقتصاديون من أنه إذا تم الإبقاء عليها، فإنها ستثقل كاهل النمو الاقتصادي على المدى الأطول وتدفع التضخم إلى الارتفاع.لكن باول أكد أن الاقتصاد الأميركي حالياً لا يزال في وضع جيد، مضيفاً أنه ينمو بوتيرة قوية.وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، كريستوفر والر، قد صرّح بأن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي إذا انخفض التضخم كما يتوقع.وقال والر إنه يتوقع أن يتم التخفيض الأول خلال النصف الأول من العام، يليه تخفيضات أخرى، ما دامت البيانات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار والبطالة تدعم ذلك.وأضاف والر أنه إذا استمرت البيانات في التحسن فيما يتعلق بالتضخم أو استمرت في هذا المسار، يمكن بالتأكيد رؤية تخفيضات في أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما قد تتوقعها الأسواق، بحسب تصريحاته لشبكة «CNBC» واطلعت عليها «العربية Business».وأشار والر إلى إمكانية تنفيذ ثلاثة أو أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، ومع ذلك يرى أنه إذا لم تتعاون البيانات، فقد نعود إلى تخفيضين فقط أو ربما تخفيض واحد، إذا واجهنا تضخماً مستعصياً.وفي اجتماع ديسمبر، توقع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خفضين في أسعار الفائدة لعام 2025، لكن التعليقات بعد الاجتماع أشارت إلى اتباع نهج حذر.

عدلت الأسواق توقعاتها لخفض الفائدة الأميركية لتصبح في يونيو بدلاً من مايو، بعد صدور أرقام الوظائف لشهر فبراير التي أظهرت إضافة 151 ألف وظيفة.

ورغم أن الأرقام أقل من التوقعات البالغة 159 ألفاً، لكنها أعلى بكثير من معدل النمو الشهري المستهدف من عضو المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» كريستوفر والر الذي يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف وظيفة.

وأشار رئيس «الاحتياطي الفدرالي» جيروم باول، الجمعة إلى ارتفاع حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها، لكنه أكد أن البنك المركزي لا يحتاج إلى التعجل في تعديل أسعار الفائدة.

وقال باول أمام منتدى في نيويورك، «إن التأثير الصافي لهذه التغييرات في السياسات هو الذي سيؤثر على الاقتصاد وعلى مسار السياسة النقدية».

وأضاف «لسنا بحاجة إلى التعجل، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».

وتأتي تعليقات باول في وقت أحدثت عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير تغييرات سريعة من المتوقع أن تتوسع في أكبر اقتصادات العالم.

واستهدف ترامب الهجرة غير الشرعية وفرض رسوماً شاملة على سلع دول تعد شريكة تجارية للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك كذلك على الصين.

وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بتراجع الأسواق المالية الأميركية، وحذر خبراء اقتصاديون من أنه إذا تم الإبقاء عليها، فإنها ستثقل كاهل النمو الاقتصادي على المدى الأطول وتدفع التضخم إلى الارتفاع.

لكن باول أكد أن الاقتصاد الأميركي حالياً لا يزال في وضع جيد، مضيفاً أنه ينمو بوتيرة قوية.

وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، كريستوفر والر، قد صرّح بأن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي إذا انخفض التضخم كما يتوقع.

وقال والر إنه يتوقع أن يتم التخفيض الأول خلال النصف الأول من العام، يليه تخفيضات أخرى، ما دامت البيانات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار والبطالة تدعم ذلك.

وأضاف والر أنه إذا استمرت البيانات في التحسن فيما يتعلق بالتضخم أو استمرت في هذا المسار، يمكن بالتأكيد رؤية تخفيضات في أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما قد تتوقعها الأسواق، بحسب تصريحاته لشبكة «CNBC» واطلعت عليها «العربية Business».

وأشار والر إلى إمكانية تنفيذ ثلاثة أو أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، ومع ذلك يرى أنه إذا لم تتعاون البيانات، فقد نعود إلى تخفيضين فقط أو ربما تخفيض واحد، إذا واجهنا تضخماً مستعصياً.

وفي اجتماع ديسمبر، توقع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خفضين في أسعار الفائدة لعام 2025، لكن التعليقات بعد الاجتماع أشارت إلى اتباع نهج حذر.

وعانت العديد من الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا بالولايات المتحدة مؤخراً وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، لكن يبدو أن العام الحالي قد يكون إيجابياً لشركات التكنولوجيا مع عودة الزخم على الطروحات الأولية.

حيث تسعى «Klarna Bank» إلى جمع ما لا يقل عن مليار دولار في طرح عام أولي في الولايات المتحدة ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ووقالت المصادر إن شركة المدفوعات تعتزم تسعير الاكتتاب العام في أوائل أبريل وتستهدف تقييماً يزيد على 15 مليار دولار في إدراج في بورصة نيويورك.

وتعمل الشركة مع نحو 15 بنكاً بقيادة غولدمان ساكس وجي بي مورغان ومورغان ستانلي لتنظيم الطرح العام.

ومن المقرر أن يعطي إدراج «كلارنا» دفعة للاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، والتي كانت في حالة ركود نسبياً بعد تسجيل أحجام قياسية في عام 2021 وذلك مع ارتفاع الزخم على الرقمنة خلال جائحة كورونا.

وبلغ عدد الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا في الأسواق الأميركية ذروته في عام 1999 أي قبل فقاعة «دوت كوم» ليتراجع بعد ذلك إلى مستويات متدنية للغاية عند 8 شركات فقط خلال الأزمة المالية 2008 على أن يعود وينمو إجمالي عدد الاكتتابات خلال عام كورونا في 2021 إلى 126 وهو أفضل عام للاكتتابات في أكثر من عقدين من الزمن.

«كلارنا» ليست الوحيدة التي تعتزم دخول البورصة حيث تدرس شركات التكنولوجيا المالية الأخرى القيام باكتتاب عام أولي خلال العام الحالي، وقد يكون الاكتتاب الأبرز المرتقب هذا العام على أسهم «CoreWeave» التي تبيع وحدات المعالجة المركزية المستندة على الحوسبة السحابية لشركة «إنفيديا» مع عزم الشركة جمع ما يقرب من 4 مليارات دولار من الطرح، وسط تقييم محتمل يتخطى 35 مليار دولار.

وتعتزم «سترايب» التي تعمل على برمجيات التطبيقات وخدمات دمج المدفوعات الرقمية للعملاء، الإدراج مع تقييم محتمل يتخطى 91 مليار دولار. وتتطلع «ريفولوت» هي الأخرى إلى تقييم يتخطى 45 ملياراً من الاكتتاب العام الأولي، ويتوقع «تشايم فاينانشال» البنك الرقمي الذي تأسس عام 2012 الحصول على تقييم يصل إلى أكثر من 10 مليارات.

وتعتزم شركة «ناسداك إنك» تمديد ساعات التداول في بورصتها لتصبح 24 ساعة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأسهم الأميركية.

وقال تال كوهين رئيس شركة «ناسداك إنك» في منشور على صفحته في موقع «لينكد إن»، إن الشركة بدأت في التواصل مع الجهات التنظيمية والمشاركين في السوق وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بهدف تمكين التداول على مدار 24 ساعة خمسة أيام في الأسبوع.

وتوقع «كوهين» بدء تداول الأسهم الأميركية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع بالنصف الثاني من عام 2026، في انتظار الموافقة التنظيمية والتوافق مع مقدمي البنية التحتية للصناعة الأساسية.

وأفاد «كوهين» بأن تمديد ساعات التداول قد يشكل تحدياً لصناعة الخدمات المالية، إذ يجب معالجة القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر ومراقبة التداول وضمان السيولة الكافية.

وقال كوهين، إن «النمو العالمي لطلب المستثمرين على الأسهم الأميركية يعني أننا نقف في لحظة محورية أخرى لأسواقنا لتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين، وتوسيع فرص بناء الثروة، وإعادة تعريف كيفية عمل الأسواق».

وأشار إلى أن التداول على مدار الساعة يمكن أن يجعل الأسواق أكثر سهولة، إلا أنه يتطلب أيضاً تخطيطاً دقيقاً ومتعمداً.

وذكر أن السيولة والشفافية والنزاهة تظل شريان الحياة للأسواق النابضة بالحياة، وأي تغيير هيكلي يجب أن يدعم هذه المبادئ.