معهد الدراسات القضائية: تعاون مع فرنسا في مجال التحكيم

أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الأول بدر المسعد أهمية التعاون الثقافي والقانوني والقضائي في تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات بين الكويت والجمهورية الفرنسية.

جاء ذلك في كلمة، أمس (الأحد)، خلال ندوة علمية نظمها المعهد بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الكويت بعنوان «التحكيم في الكويت وفرنسا رؤية مقارنة» وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقانون.

وأضاف المسعد أن المقارنة بين التجارب القانونية المختلفة تفتح أمام رجل القانون آفاقاً أوسع لفهم النصوص والممارسات فضلاً عن أنها تساعد على استيعاب التحولات التي يشهدها التحكيم في عالم تتزايد فيها المعاملات العابرة للحدود وتتداخل فيه المصالح الاقتصادية والقانونية بصورة غير مسبوقة.

وأوضح أن التحكيم إحدى الوسائل الأساسية لتسوية المنازعات، ولا سيما المنازعات التجارية والاستثمارية ذات الطابع الدولي، مضيفاً أنه يمثل منظومة قانونية متكاملة تتقاطع فيها مسائل الاختصاص فضلاً عن الأسئلة المتجددة التي تفرضها طبيعة المنازعات الدولية وتطور التجارة والاستثمار.

تسوية المنازعات

من جهته، قال ملحق التعاون الأكاديمي بالسفارة الفرنسية نائب مدير المعهد الفرنسي د.سعيد معمر: إن المقارنة بين فرنسا والكويت تمثل فرصة قيمة لدراسة الأطر القانونية والتجارب والممارسات، معرباً عن تطلعه في أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

وأكد معمر أن التحكيم يؤدي دوراً مهماً في تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية، ولا سيما ذات البعد الدولي، مبينا أن مناقشة القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك تتيح توثيق الروابط بين المؤسسات ذات الصلة وتسهم في تعزيز الحوار بين المهنيين القانونيين.

وحضر الندوة العلمية التي ألقاها استاذ القانون بجامعة (ليل) الفرنسية وليد بن حميدة، ومن جانب المعهد نائب المدير لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع ونائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد ومن الجانب الفرنسي ملحقة التعاون بالسفارة سامية سقاي.