وزير العدل: إنجاز مشروعي قانونين يتعلقان بتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء إنجاز مشروعي قانونين وطنيين يتعلقان بتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى إحالتهما إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء.وقال وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة أنجزت بالتعاون مع اللجنة مشروع قانون في شأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية ومشروع قانون في شأن الجرائم الدولية.وأضاف أن «المشروعين أحيلا إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما وصياغتهما النهائية تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء ورفعهما إلى المقام السامي لاعتمادهما ضمن الإطار التشريعي للدولة». وأوضح أن مشروع قانون في شأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية يرسخ الحماية القانونية الوطنية لشارة الهلال الأحمر وسائر الرموز المستخدمة في النزاعات والكوارث وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها لمنع إساءة استخدامها وحماية الطابع الإنساني المحايد للعمليات الإغاثية والطبية.

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء إنجاز مشروعي قانونين وطنيين يتعلقان بتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى إحالتهما إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء.

وقال وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة أنجزت بالتعاون مع اللجنة مشروع قانون في شأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية ومشروع قانون في شأن الجرائم الدولية.

وأضاف أن «المشروعين أحيلا إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما وصياغتهما النهائية تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء ورفعهما إلى المقام السامي لاعتمادهما ضمن الإطار التشريعي للدولة».

وأوضح أن مشروع قانون في شأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية يرسخ الحماية القانونية الوطنية لشارة الهلال الأحمر وسائر الرموز المستخدمة في النزاعات والكوارث وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها لمنع إساءة استخدامها وحماية الطابع الإنساني المحايد للعمليات الإغاثية والطبية.

كما أوضح أن مشروع قانون في شأن الجرائم الدولية يمنح القضاء الكويتي الاختصاص اللازم للتعامل مع هذا النوع من الجرائم «الخطيرة» مع الاسترشاد بمبدأ التكامل المنصوص عليه في المادة (17) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر أن «هذا الإنجاز يندرج ضمن أولويات اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني بما يعزز التزامات الكويت الإنسانية».

وأفاد بأن المسودتين أعدتا في دورة سابقة للجنة بواسطة فريق وطني من الخبراء القانونيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار شراكة استراتيجية ممتدة مع بعثتها الإقليمية.

وأعرب وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني عن خالص الشكر لأعضاء اللجنة وكافة الخبراء المحليين والدوليين المشاركين مؤكدا التزام الدولة بمواصلة ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني ضمن منظومتها القانونية والمؤسسية.