«هيئة الاتصالات» أمام تحدي رفع ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية

مع تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أتى تقرير مؤشر الجاهزية الشبكية (NRI) لعام 2024 ليقدم تشخيصاً دقيقاً لواقع الكويت الرقمي والتقني، ويضع على طاولة صناع القرار والمسؤولين مؤشرات وأرقاما تمكنهم من رسم خريطة طريق واضحة المعالم، وأين تكمن مواضع الخلل التي تحتاج إلى تصحيح، لاسيما أن التقرير يعد من أهم التقارير العالمية التي تقيس مدى استعداد الدول للتحول الرقمي والاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات.ويعتبر مؤشر جاهزية الشبكة (NRI) أحد المؤشرات العالمية الرائدة في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها في الاقتصادات حول العالم، حيث رسم التقرير خريطة لمشهد الجاهزية الشبكية ل133 اقتصادا بالعالم بناء على أدائها في أربع ركائز مختلفة، وهي: التكنولوجيا، والأفراد، والحوكمة، والتأثير، في حين تتكون كل ركيزة من هذه الركائز من ثلاث ركائز فرعية تندرج تحتها 54 متغيرا.وعن وضع الكويت على الصعيد العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة، تحتل الكويت المرتبة 67 من بين 133 اقتصادا مدرجا في مؤشر NRI 2024، وتتعلق قوتها الرئيسية بالتأثير، وفي الوقت نفسه، فإن أكبر مجال للتحسين يتعلق بالحوكمة.وشرح وضع الكويت من حيث درجة NRI ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أي تعادل القوة الشرائية، حيث وضح خط الاتجاه درجة NRI المتوقعة بالنظر إلى مستوى دخل الاقتصاد، فإن الكويت أقل بكثير من خط الاتجاه، مما يشير إلى أنها لا تحقق أداء جيدا، وأنه يتوقع أنها يمكن أن ترفع جاهزية شبكتها بالنظر إلى مستوى دخلها.وأظهرت التقارير أن الكويت تحتل المرتبة 49 في مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع من حيث أداء الركائز، لاسيما أنها حصلت على درجة أقل من متوسط مجموعة الدخل في كل من الركائز الأربع، وعلى مستوى الركائز الفرعية، تتفوق على الدول ذات الدخل المرتفع في ركيزتين من الركائز الفرعية ال12 وهي الأفراد وجودة الحياة.أما على صعيد الدول العربية فتحتل الكويت المرتبة السادسة، حيث تتفوق على منطقتها في كل من الركائز الأربع. وفيما يتعلق بالركائز الفرعية، تتفوق على متوسط الدول العربية في سبع من الركائز الفرعية ال12 كالوصول، والأفراد، والثقة، والتنظيم، والشمول، والاقتصاد، وجودة الحياة.الأداء العام للكويت

مع تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أتى تقرير مؤشر الجاهزية الشبكية (NRI) لعام 2024 ليقدم تشخيصاً دقيقاً لواقع الكويت الرقمي والتقني، ويضع على طاولة صناع القرار والمسؤولين مؤشرات وأرقاما تمكنهم من رسم خريطة طريق واضحة المعالم، وأين تكمن مواضع الخلل التي تحتاج إلى تصحيح، لاسيما أن التقرير يعد من أهم التقارير العالمية التي تقيس مدى استعداد الدول للتحول الرقمي والاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات.

ويعتبر مؤشر جاهزية الشبكة (NRI) أحد المؤشرات العالمية الرائدة في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها في الاقتصادات حول العالم، حيث رسم التقرير خريطة لمشهد الجاهزية الشبكية ل133 اقتصادا بالعالم بناء على أدائها في أربع ركائز مختلفة، وهي: التكنولوجيا، والأفراد، والحوكمة، والتأثير، في حين تتكون كل ركيزة من هذه الركائز من ثلاث ركائز فرعية تندرج تحتها 54 متغيرا.

وعن وضع الكويت على الصعيد العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة، تحتل الكويت المرتبة 67 من بين 133 اقتصادا مدرجا في مؤشر NRI 2024، وتتعلق قوتها الرئيسية بالتأثير، وفي الوقت نفسه، فإن أكبر مجال للتحسين يتعلق بالحوكمة.

وشرح وضع الكويت من حيث درجة NRI ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أي تعادل القوة الشرائية، حيث وضح خط الاتجاه درجة NRI المتوقعة بالنظر إلى مستوى دخل الاقتصاد، فإن الكويت أقل بكثير من خط الاتجاه، مما يشير إلى أنها لا تحقق أداء جيدا، وأنه يتوقع أنها يمكن أن ترفع جاهزية شبكتها بالنظر إلى مستوى دخلها.

وأظهرت التقارير أن الكويت تحتل المرتبة 49 في مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع من حيث أداء الركائز، لاسيما أنها حصلت على درجة أقل من متوسط مجموعة الدخل في كل من الركائز الأربع، وعلى مستوى الركائز الفرعية، تتفوق على الدول ذات الدخل المرتفع في ركيزتين من الركائز الفرعية ال12 وهي الأفراد وجودة الحياة.

أما على صعيد الدول العربية فتحتل الكويت المرتبة السادسة، حيث تتفوق على منطقتها في كل من الركائز الأربع. وفيما يتعلق بالركائز الفرعية، تتفوق على متوسط الدول العربية في سبع من الركائز الفرعية ال12 كالوصول، والأفراد، والثقة، والتنظيم، والشمول، والاقتصاد، وجودة الحياة.

الأداء العام للكويت

وأظهرت الأرقام المتعلقة بأداء الكويت أن لديها بعض المميزات القوية في مجال البنية التحتية الرقمية، مثل تغطية الإنترنت والتشريعات الداعمة، ولكنها تعاني في الوقت نفسه من ضعف في المهارات الرقمية والابتكار، وتنظيم خصوصية البيانات وتغطية الشبكات، لاسيما على الصعيد الصحي والاتصالات والقطاع التجاري.

ويقيم التقرير 133 اقتصاداً حول العالم، واضعاً الكويت في المرتبة 67 عالمياً، ليكشف أنه رغم وقوف الدولة على أرض صلبة من حيث البنية التحتية الأساسية والتشريعات الداعمة، لكنها تواجه تحديات ملحة في المحاور التي ترسم ملامح المستقبل للقطاع، وعلى رأسها تنمية المهارات البشرية، وتبني الابتكار، والاستعداد للجيل القادم من التقنيات.

وحصلت الكويت على درجة إجمالية بلغت 49.30 نقطة، وهو أداء يضعها في موقع متوسط عالمياً، في حين أنه أعلى من المتوسط الإقليمي للدول العربية البالغ 46.21، ولكنه في الوقت نفسه يظل أقل بكثير من متوسط مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع الذي يبلغ 62.50، وهي الفئة التي تنتمي إليها الكويت اقتصادياً.

وهذه الفجوة تشير إلى أن الكويت، رغم مواردها، لم تحقق بعد الأداء الرقمي المتوقع منها، وهو ما يؤكده التقرير بالإشارة إلى أن أداءها يأتي أقل من المتوقع بالنسبة لمستوى دخلها، مسلطاً في الوقت ذاته الضوء على نجاحات لافتة أظهرت أن الكويت بنت أساساً قوياً يمكن الانطلاق منه.

وحققت الكويت المرتبة الأولى عالمياً في ثلاثة مؤشرات حيوية، هي: تغطية السكان بشبكة الجيل الثالث (3G)، وتوفر الإنترنت في المدارس، وقوة تشريعات التجارة الإلكترونية، حيث إن هذه المؤشرات تعني أن الاتصال بالشبكة متاح على نطاق واسع، وأن البيئة التعليمية مهيأة تقنياً، وأن الإطار القانوني لممارسة الأعمال التجارية عبر الإنترنت آمن وموثوق، إضافة الى ذلك الأداء المتميز في محور «جودة الحياة»، الذي حلت به الكويت في المرتبة التاسعة عالمياً، مما يعكس تجربة رقمية إيجابية للمستخدمين.

أما التحديات الهيكلية في المجالات الأخرى، مثل أداء الكويت في مؤشرات المهارات والتعليم، فعلى الرغم من توفر الإنترنت في المدارس، حلت الدولة في مرتبة متأخرة جداً لتقع في المرتبة 98 عالمياً في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نظام التعليم، مما يشير إلى أن التركيز كان على توفير الأجهزة والاتصال أكثر من بناء المناهج والقدرات البشرية، مما يخلق فجوة بين جاهزية البنية التحتية وجاهزية الأجيال القادمة لسوق العمل الرقمي.

وأظهر التقرير تأخراً واضحاً في تبني التقنيات التي تشكل المستقبل، فقد احتلت الكويت المرتبة 99 في «اعتماد التقنيات الناشئة» والمرتبة 91 في «الإنفاق على البحث والتطوير»، لا سيما ان هذا البطء في مواكبة موجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة يضعف من القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى البعيد، وبالنظر إلى البنية التحتية المتقدمة، حيث لا يزال انتشار شبكات الألياف الضوئية فائقة السرعة (FTTH) ضعيفاً جداً، مع ترتيب متأخر في المرتبة 122 عالمياً.

كما جاء الترتيب متأخراً جدا في «الفرص الاقتصادية للمرأة»، حيث حلت الكويت في المرتبة 130 من أصل 133 دولة، مما يشير إلى أن نصف طاقات المجتمع قد لا تكون منخرطة بفعالية في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يشكل هدراً للإمكانات البشرية ويعوق النمو الشامل.

وفي سباق التحول الرقمي الخليجي، تأتي الكويت في المرتبة السادسة والأخيرة ضمن دول مجلس التعاون، وبفارق كبير عن الدول الرائدة مثل الإمارات، التي تحتل المرتبة الأولى إقليمياً، وليعكس هذا التباين اختلافاً في سرعة تنفيذ الاستراتيجيات التي تتبناها دول الجوار، والتي تركز بشكل مباشر على بناء اقتصاديات المعرفة والابتكار.

وفي تفاصيل الأعمدة الأربعة جاء العمود الاول عمود التقنية (Technology)، والذي حصلت الكويت فيه على 43.06 نقطة (المرتبة 68).

وحلت في المرتبة الأولى عالميا في تغطية شبكات الجيل الثالث نسبة الى عدد السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول G3 على الأقل بنسبة 100%.

كما حلت في المرتبة الأولى عالميا في الإنترنت بالمدارس، مما يعكس جاهزية المؤسسات التعليمية من الناحية التكنولوجية.

وحلت في المرتبة 122 في اشتراكات الإنترنت عبر الألياف الضوئية في المباني (FTTH)، ما يشير إلى ضعف في التوسع بخدمات الإنترنت فائقة السرعة، في حين احتلت المرتبة 99 في اعتماد التكنولوجيا الناشئة، ما يدل على بطء في استيعاب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وجاءت في المرتبة 102 في المساهمات على GitHub، أي أن المجتمع التقني الكويتي لا يشارك بشكل كافٍ في التطوير البرمجي المفتوح، وهو ما يؤكد عدم وجود مجاميع رسمية في مجال الذكاء الاصطناعي AI، وMobile apps، أما فيما يتعلق بعمود الأشخاص (People) فقد حصلت الكويت على 40.55 نقطة أي بالمرتبة 70.

وجاءت في المرتبة الثالثة عالميا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس انتشارا واسعا للثقافة الرقمية بين الأفراد.

أما فيما يتعلق بنسبة معرفة القراءة والكتابة بين البالغين فقد بلغت 94% تقريبا، ما يوفر قاعدة بشرية متعلمة قابلة لاكتساب المهارات الرقمية.

وبينت المؤشرات أنها جاءت في المرتبة 98 في المهارات التقنية ضمن النظام التعليمي، وهو مؤشر سلبي على ضعف مخرجات التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، في حين جاءت بالمرتبة 96 في الاستثمار السنوي بقطاع الاتصالات، مما يدل على بطء نمو البنية التحتية المستقبلية، إضافة الى ضعف في حجم الاستثمارات السحابية وريادة الأعمال الرقمية مقارنة بدول أخرى.

أما عمود الحوكمة (Governance) فقد حصلت الكويت على 55.79 نقطة بالمرتبة 71.

وحلت في المرتبة الأولى عالميا في تشريعات التجارة الإلكترونية، ما يعكس وجود إطار قانوني متين للتعاملات الرقمية، وتحسن نسبي في مؤشرات التنظيم الرقمي مقارنة ببعض الدول في المنطقة.

وجاءت في المرتبة 98 في حماية الخصوصية بالقوانين، ما يكشف عن ضعف في التشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية، إضافة الى المرتبة 67 في المشاركة الإلكترونية الحكومية.

وفي العمود الرابع والمتعلق بعمود الأثر (Impact) حصلت الكويت على 57.80 نقطة لتقع في المرتبة 50 عالميا.

وجاءت في المرتبة التاسعة عالميا في جودة الحياة الرقمية، وفي المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر السعادة، إضافة الى المرتبة 30 عالميا في حرية اتخاذ القرارات، وكذلك المرتبة 130 من أصل 133 في تمكين المرأة اقتصاديا، وهي من أسوأ النتائج عالميا، والمرتبة 119 في الطاقة النظيفة والميسورة، مما يعكس تحديا في تنويع مصادر الطاقة الرقمية المستدامة.

مؤشر جاهزية الشبكة لعام 2024 (NRI) من معهد بورتولانز وكلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد.

بناء مستقبل رقمي:

شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل الجاهزية الرقمية

Network Readiness

Index 2024

Building a Digital Tomorrow:

Public-Private Partnerships for

Digital Readiness