«بورصة الكويت» تحدّث بنيتها التحتية بنظام تداول من الجيل التالي

أحمد مغربي

كشفت بورصة الكويت عن العمل على استبدال نظام التداول الحالي بمنصة تداول من الجيل التالي، في خطوة تستهدف تحديث البنية التحتية الأساسية لسوق التداول وتعزيز قدراته التقنية والتشغيلية، ضمن مسار التطوير المستمر للسوق.

وقالت البورصة إن النظام الجديد من المتوقع أن يوفر تحسينات في الأداء والمرونة وقابلية التوسع والاتصال، إلى جانب تمكين إدماج المنتجات المستقبلية وتطوير وظائف التداول، بما يعزز جاهزية البنية التحتية للسوق لاستيعاب مراحل التطوير المقبلة.

وفيما يتعلق بالإدراجات، أوضحت بورصة الكويت أن هناك شركة واحدة قيد الإعداد للإدراج حاليا، مشيرة إلى أن عدد الشركات المدرجة في السوق بلغ 139 شركة بنهاية يونيو 2026، فيما تم إلغاء إدراج شركتين منذ بداية العام. وأشارت إلى أن خطة تطوير بورصة الكويت مرت بعدة مراحل منذ عام 2017، وشملت سلسلة من التغييرات والتحديثات التنظيمية والفنية التي استهدفت تطوير آليات التداول ورفع كفاءة السوق.

وبدأت المرحلة الأولى من خطة تطوير السوق بالعناصر الأساسية، مثل وحدات تغير السعر والحدود السعرية وصناع السوق ومزادات الإغلاق العشوائي، فيما شهدت المرحلة الثانية تقسيم السوق وتطبيق آليات وقف التداول. وامتدت عملية التطوير في المرحلة الثالثة لتشمل صناديق الاستثمار العقاري «REITs»، وتقابل أوامر البيع والشراء لذات الحساب، والبيع على المكشوف، في إطار التوسع في الأدوات والآليات المتاحة في السوق.

وفي تطور جديد، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت، خلال مؤتمر المحللين، إن هيكل رسوم التداول الجديد حصل على موافقة هيئة أسواق المال، وبدأت البورصة اختباره في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمهيدا لبدء العمل به خلال أكتوبر 2026، شريطة نجاح الاختبارات المطلوبة.

وأكدت العبدالكريم أهمية استكمال جميع المشاركين في السوق، بمن فيهم الوسطاء وأمناء الحفظ المحليون، الاختبارات بنجاح، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتطبيق هيكل الرسوم الجديد.

ومع اكتمال المرحلة 3.2 من خطة تطوير السوق، تتجه بورصة الكويت إلى المرحلة الرابعة، التي ستشهد إطلاق برنامج المشتقات المالية، بما يشمل المشتقات عبر نظام الطرف المقابل المركزي «CCP»، وعقود المؤشرات الآجلة وعقود الخيارات.

وتوقعت البورصة طرح برنامج المشتقات المالية في السوق ابتداء من عام 2028، بما يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير السوق وتوسيع نطاق الأدوات والمنتجات المتاحة للتداول.