إعداد إلزامي لـ«معلم متدرب» لمدة عام بمعايير عالمية

فيصل مطر -

أعلنت وزارة التربية عن مشروع «البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد»، ضمن توجهها نحو بناء منظومة متكاملة لإعداد المعلم وتأهيله مهنياً وتربوياً وميدانياً قبل ممارسته الكاملة لمهنة التعليم.

جاء ذلك في إطار جهود تطوير منظومة إعداد المعلمين ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للالتحاق بمهنة التعليم، واستناداً إلى المرسوم بقانون 86 لسنة 2026، وما تبعه من صدور القرار الوزاري بشأن استحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» وتحديد شروط وضوابط شغل الوظيفة.

وذكرت «التربية» أن المشروع جاء نتاج دراسات تربوية متخصصة وسلسلة من اللقاءات والاجتماعات عقدها الوزير جلال الطبطبائي مع عدد من التربويين والمختصين، إلى جانب أعمال فرق متخصصة كُلّفت بدراسة متطلبات إعداد المعلم الجديد واحتياجات الميدان التربوي، وصولاً إلى وضع تصور متكامل للبرنامج يستند إلى أسس ومعايير وممارسات عالمية معتمدة، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرتقي بمخرجات التعلم، في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035».

وأوضحت أن مشروع «إعداد وتأهيل المعلمين الجدد» يمثل مساراً وطنياً متكاملاً لإعداد وتأهيل المعلمين قبل تثبيتهم في مهنة التعليم، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الإعداد الأكاديمي النظري والممارسة الفعلية داخل الميدان التربوي، ورفع جاهزية المعلم الجديد معرفياً وتربوياً ومهنياً ونفسياً، ودعم استقراره خلال السنوات الأولى من الخدمة. وبينت أن البرنامج أُعد من قبل نخبة من التربويين ذوي الخبرات المتنوعة، فيما يقوم على برنامج تأهيلي إلزامي يمتد عاماً دراسياً كاملاً، ويجمع بين التدريب النظري والتدريب الميداني داخل المدارس، وفق معايير عالمية معتمدة في إعداد المعلمين الجدد، وفي مقدمتها معايير«InTASC».

وأفادت «التربية» بأن البرنامج يسترشد بمعايير «InTASC» بوصفها من أبرز الأطر العالمية لإعداد المعلمين الجدد، حيث تركز على أربعة مجالات رئيسية تشمل المتعلم، والمحتوى، والممارسة التعليمية، والمسؤولية المهنية، ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية تتمثل في الأداءات التدريسية، والمعارف الأساسية، والقيم المهنية، وتتضمن عشرة معايير أساسية ومعايير فرعية تجمع بين معرفة المتعلم والمحتوى والممارسة التعليمية والمسؤولية المهنية.

وأكدت أن تصميم البرنامج راعى توافقه مع القيم الوطنية للكويت، مع الاسترشاد بالمعايير العالمية، بما يتيح تطويره مرحلياً وتحسينه بصورة مستمرة، وتهيئته مستقبلاً، عند استكمال متطلبات الحوكمة والاعتماد، ليصبح برنامجاً معتمداً دولياً في إعداد وتأهيل المعلمين الجدد لمهنة التعليم، بما يعزز التعلم بالممارسة، ويرفع موثوقية مخرجات البرنامج وتنافسية الكفاءات الوطنية.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف ضمان امتلاك المعلمين الجدد للكفايات المهنية اللازمة قبل التعيين بمهنة التعليم، ورفع جودة الأداء التدريسي داخل الصفوف الدراسية، وتعزيز الاستقرار المهني وتقليل تحديات السنوات الأولى من الخدمة.

وأوضحت أن التأهيل المهني للمعلم الجديد يتوزع بواقع 45% للتدريب النظري 55% للتدريب الميداني داخل المدارس، فيما يشترط لاجتياز البرنامج والحصول على التأهيل المطلوب تحقيق نسبة لا تقل عن 75%، وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة يكون تعيين المعلم في وظيفة إدارية. العمل إدارياً وفق المؤهل الجامعي التربوي.