«النعايم الصناعية»... أمام تحديات التجاوزات والتأجير للغير

في أعقاب تنفيذ الهيئة العامة للصناعة أكبر حملة إغلاق للقسائم الصناعية في منطقة جنوب أمغرة، طرح أصحاب قسائم في تلك المنطقة حلّين، أحدهما الإسراع بتنفيذ منطقة النعايم الصناعية، وجعلها بديلاً لتوسع الصناعات الموجودة في أمغرة، بغية الحد من عمليات التجاوز والتعدي على أملاك الدولة، والثاني وضع ضوابط للتأجير تحت رقابة الهيئة.وقال صاحب إحدى القسائم إن «المساحات الصغيرة تقف عائقاً أمام عمليات التوسع في المشاريع الناجحة، وعلى الهيئة العامة للصناعة الالتفات لمطالبنا بتوفير قسائم بديلة أكبر حجماً وذات مساحات مناسبة في منطقتي الشدادية أو النعايم، لتفادي أي تجاوزات أو استخدامات غير قانونية مستقبلاً»، مشيراً إلى أن عدم توافر المساحات المناسبة في السابق كان من أهم أسباب اللجوء إلى التوسع غير المرخص.وأضاف: «ستساعد منطقة النعايم الصناعية في توفير بدائل فورية مناسبة لأصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، كما أن الإسراع في إنجاز مشروع القسائم الصناعية في (النعايم)، يعتبر الحل الأمثل لتعويض المتضررين الذين خالفوا دون قصد منهم، وتخفيف الضغط عن المناطق الصناعية الأخرى»، مؤكداً أن التأخير في تسليم القسائم يفاقم من معاناة المستثمرين ويؤثر سلباً على النشاط الصناعي في البلاد. وأكد أن أحد أبرز أسباب تجاوزات المستثمرين في المناطق الصناعية الحالية، مثل جنوب أمغرة، الصليبية وغيرها من المناطق هو صغر مساحة القسائم، مما يدفع بعضهم إلى التوسع خارج حدود القسيمة بمساحات بسيطة.

في أعقاب تنفيذ الهيئة العامة للصناعة أكبر حملة إغلاق للقسائم الصناعية في منطقة جنوب أمغرة، طرح أصحاب قسائم في تلك المنطقة حلّين، أحدهما الإسراع بتنفيذ منطقة النعايم الصناعية، وجعلها بديلاً لتوسع الصناعات الموجودة في أمغرة، بغية الحد من عمليات التجاوز والتعدي على أملاك الدولة، والثاني وضع ضوابط للتأجير تحت رقابة الهيئة.

وقال صاحب إحدى القسائم إن «المساحات الصغيرة تقف عائقاً أمام عمليات التوسع في المشاريع الناجحة، وعلى الهيئة العامة للصناعة الالتفات لمطالبنا بتوفير قسائم بديلة أكبر حجماً وذات مساحات مناسبة في منطقتي الشدادية أو النعايم، لتفادي أي تجاوزات أو استخدامات غير قانونية مستقبلاً»، مشيراً إلى أن عدم توافر المساحات المناسبة في السابق كان من أهم أسباب اللجوء إلى التوسع غير المرخص.

وأضاف: «ستساعد منطقة النعايم الصناعية في توفير بدائل فورية مناسبة لأصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، كما أن الإسراع في إنجاز مشروع القسائم الصناعية في (النعايم)، يعتبر الحل الأمثل لتعويض المتضررين الذين خالفوا دون قصد منهم، وتخفيف الضغط عن المناطق الصناعية الأخرى»، مؤكداً أن التأخير في تسليم القسائم يفاقم من معاناة المستثمرين ويؤثر سلباً على النشاط الصناعي في البلاد.

وأكد أن أحد أبرز أسباب تجاوزات المستثمرين في المناطق الصناعية الحالية، مثل جنوب أمغرة، الصليبية وغيرها من المناطق هو صغر مساحة القسائم، مما يدفع بعضهم إلى التوسع خارج حدود القسيمة بمساحات بسيطة.

وحلاً لمشكلة تأجير القسائم للغير، ذكر أن إنجاز مشروع النعايم، بتخصيص قسائم بمساحات أكبر ومناسبة لطبيعة النشاط، يقلل الحاجة إلى التجاوز أو التأجير، كما أن هناك واجباً بمنح القسائم للمشاريع الناجحة وذات التوسعات، شريطة أن يتم التوزيع للذين أثبتوا التزامهم سابقاً بالأنظمة واللوائح.

ويمثّل مشروع مدينة النعايم الصناعية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية المنتظرة لدعم القطاع الصناعي في الكويت، بالتزامن مع استراتيجية الهيئة الصناعية 2035، حيث تسعى الهيئة العامة للصناعة، من خلال هذا المشروع، إلى توفير بنية تحتية متطورة تلبّي احتياجات المستثمرين وتحدّ من العشوائية في استخدام القسائم الصناعية القائمة حالياً، لاسيما أن المشروع يقع على مساحة تقديرية تتجاوز 6 ملايين متر مربع، مما يجعله من أكبر المشاريع الصناعية الحديثة في الكويت، إضافة إلى الشدادية.

وسيوفر «النعايم» نحو 1500 قسيمة صناعية، لمساندة المشاريع الصناعية الأخرى التي بدأت أيضاً بتجهيز إعداد الدراسات الخاصة بها والجدوى، تمهيداً لتنفيذ البنية التحتية، وسيضن صناعات الجيل الرابع من الصناعات، ومنتجات التعدين، والأطعمة، والمنسوجات، والورق، والخشب، والمعادن العاملة، إضافة الى القطاع التكنولوجي، بالتعاون مع القطاع الخاص.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعة نفّذت أكبر عملية أكبر عملية إغلاقات لقسائم صناعية، حيث أصدرت قرارات بإغلاق 53 قسيمة صناعية في منطقة سكراب جنوب أمغرة الصناعية، لوجود مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب عقود حق الانتفاع، وأغلبها جاء بسبب تقسيم القسيمة الصناعية وتأجيرها على عدد من الأشخاص بالباطن، بما يخالف القانون الصناعي في الدولة.