يوم المرأة الكويتية.. ذكرى سنوية تحتفي بإنجازات ومبادرات تعزز دورها المحوري في مسيرة التنمية

يمثل السادس عشر من مايو كل عام يوماً تاريخياً في حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته.وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفاني في مختلف الصعد وجهودها المقدرة في تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت في المناصب التي تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابي والدبلوماسي والأكاديمي والبحثي.ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيداً للدور الإيجابي والريادي الذي اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل في بناء الوطن وترسيخ دعائمه. ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة الكويتي رسمياً إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت في مختلف الميادين.وشهدت انتخابات مجلس الأمة العام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية ترشحا وانتخابا فيما سجلت انتخابات مجلس (أمة 2008) تقدم 27 امرأة بطلبات الترشح وتمكنت المرأة خلال تلك الانتخابات من حشد أصوات قياسية للناخبين تقدمن بها على العديد من المرشحين.وفي انتخابات مجلس الأمة العام 2009 حققت المرأة الكويتية إنجازا تاريخيا في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد بفوز أربع نساء بمقاعد في المجلس هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار من بين 17 مرشحة خضن غمار المنافسة الانتخابية.وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام.ولا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها يوما بعد آخر في تولي المناصب القيادية المختلفة وقدرتها الفائقة على قيادة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودورها الريادي في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.فعلى صعيد المناصب القيادية بلغت نسبة تمثيل المرأة وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة نحو 28 في المئة في مختلف قطاعات الدولة العام 2023 قبل أن تتضاعف هذه النسبة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي وقطاع النفط وفي القضاء.

يمثل السادس عشر من مايو كل عام يوماً تاريخياً في حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته.

وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفاني في مختلف الصعد وجهودها المقدرة في تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت في المناصب التي تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابي والدبلوماسي والأكاديمي والبحثي.

ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيداً للدور الإيجابي والريادي الذي اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل في بناء الوطن وترسيخ دعائمه.

ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة الكويتي رسمياً إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت في مختلف الميادين.

وشهدت انتخابات مجلس الأمة العام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية ترشحا وانتخابا فيما سجلت انتخابات مجلس (أمة 2008) تقدم 27 امرأة بطلبات الترشح وتمكنت المرأة خلال تلك الانتخابات من حشد أصوات قياسية للناخبين تقدمن بها على العديد من المرشحين.

وفي انتخابات مجلس الأمة العام 2009 حققت المرأة الكويتية إنجازا تاريخيا في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد بفوز أربع نساء بمقاعد في المجلس هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار من بين 17 مرشحة خضن غمار المنافسة الانتخابية.

وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام.

ولا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها يوما بعد آخر في تولي المناصب القيادية المختلفة وقدرتها الفائقة على قيادة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودورها الريادي في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

فعلى صعيد المناصب القيادية بلغت نسبة تمثيل المرأة وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة نحو 28 في المئة في مختلف قطاعات الدولة العام 2023 قبل أن تتضاعف هذه النسبة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي وقطاع النفط وفي القضاء.

كما سجلت المرأة الكويتية حضورا لافتا في القطاع الاقتصادي إذ بلغت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 54.8 في المئة وفي الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي 23.6 في المئة كما تشكل نسبة 34.1 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية.

وعلى مدار السنوات الأخير حققت نساء كويتيات إنجازات نوعية تمكن فيها من تخطي الحواجز التقليدية والوصول إلى مراتب متقدمة في مجالات الطب والهندسة والبحث العلمي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظين به من القيادة السياسية الرشيدة.

وتعكس هذه النجاحات أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية في تحقيق النهضة المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة (رؤية كويت جديدة 2035) وقد أثبتت قدرتها وكفاءتها شريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن وتنميته في مختلف المجالات.

كما تتواصل نجاحات المرأة الكويتية على المستويين الدولي والإقليمي إذ اختيرت ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (100 أقوى سيدات أعمال) وفق تصنيف مجلة (فوربس) العالمية الصادر أخيرا فيما حصدت المرأة الكويتية جوائز ومناصب مرموقة في العديد من المجالات شملت الأمن السيبراني والطب وعلوم الفضاء.

وتتصدر الكويت الريادة في منطقة الخليج بتنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية لها كضمان لمشاركتها الفاعلة في المجالات المختلفة.

وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع علاوة على تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة.

وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تستهدف تمكينها.

وقد حظيت الكويت في مناسبات عدة بإشادات أممية تقديرا لاهتمامها البالغ في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها في تقدم المجتمع ومساهماتها المتميزة في مختلف القطاعات.