«الشال»: وقف الحرب حريق مالي في الكويت

أكد تقرير «الشال» الأسبوعي أن وقف الحرب بين إيران وإسرائيل وبدء التحول لمسار الاقتصاد العالمي يعنيان احتمال عودة أسعار النفط إلى مستوى السعر المتحفظ للموازنة العامة البالغ 68 دولاراً للبرميل للموازنة الحالية، وربما أدنى، وبفارق شاسع عن سعر التعادل لها البالغ 90.5 دولاراً للبرميل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، مما يتطلب ضرورة التعامل السريع مع الحريق المالي.

ورأى التقرير أن الوضع المالي يمثل حريقاً لابد من إطفائه، في وقت تظل تلك التغيرات الجوهرية المحتملة في الإقليم والعالم تدعم الحاجة إلى مراجعة الكويت أسوة بغيرها لكل مساراتها.

وذكر «الشال» أنه وفقاً لتقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» الخاص بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 ارتفعت التدفقات الداخلة إلى دول مجلس التعاون من 67.1 مليار دولار عام 2023 إلى 73.6 ملياراً في 2024، بزيادة 9.7 بالمئة.

وأضاف أن الكويت جاءت خامسة بحجم التدفقات إليها، وبنصيب 614.1 مليون دولار، ويعكس موقعها بالأرقام حالة بيئة الأعمال لديها ومدى ضعفها، فهي شحيحة جداً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، وفي الوقت نفسه أعلى الدول الطاردة للاستثمار المباشر المحلي، لكونها الأعلى في صافي الفرق لمصلحة الخارجة منها.

وفي تفاصيل الخبر:

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن المعركة الساخنة التي بدأتها إسرائيل ضد إيران انتهت ولم يتحقق أياً من أهدافها، ربما تتأخر لكن لن يتوقف برنامجها النووي ولا بناء أو تطوير صواريخها البالستية، وربما تبدو خسائر إيران المطلقة أكبر، إلا أن التفاوت الكبير في عدد السكان – 9 إلى 1 – والمساحة – 74 إلى 1 – يجعل الخسائر النسبية للطرفين قريبة من بعضهما.

في التفاصيل، يعني توقف الحرب دون حسم، أن العودة إلى وضع ما قبلها يبقى قضية وقت، لذلك، سوف يبدأ انتقال الرهان إلى الحرب الباردة الشرسة، وهي التركيز على ضرب الجبهة الداخلية من أجل تغيير نظام أو حكومة ما قد يقرب من حسمها، وهي ضعيفة في البلدين، الأمر الذي يستحق الثناء، هو الإخراج الذي قادته قطر لوقف الحرب، وهو إخراج ذكي توافقي يحسب لها، لأن الإقليم والعالم بات يدفع ثمناً غير محتمل لاستمرارها.

ووقف الحرب الساخنة سوف يكون بداية لمتغيرات جوهرية أخرى، أحدها سياسي أمني لا بأس من الإشارة له لأهميته الطاغية، بينما تركيزنا سوف يكون حول اجتهادنا للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة والمحتملة.

في البعد السياسي الأمني سوف يبدأ مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وسوف تستفيد منه الأطراف القوية ضمنه، وربما على حساب الأطراف الضعيفة التي قد تدفع الثمن، إن سيادياً أو مالياً، لذلك، لابد من تقييم وضع كل طرف متأثر لإعادة صياغة استراتيجياته وسياساته، فإن لم يكن من المستفيدين، ليكن الضرر عليه في حدوده الدنيا.

ونعتقد أن لوضع اقتصاد العالم ثقلا رئيسيا في وقف الحرب الساخنة دون حسم، فلو استمرت الحرب بتهديداتها لإمدادات الطاقة، منشآت ومضائق، كان من الممكن أن يعود اقتصاد العالم إلى ما هو أسوأ من حقبة الركود التضخمي في ثمانينات القرن الفائت.

ومع وقفها، سوف يتوجه العالم إلى حقبة مفاوضات قد يتحقق فيها الكثير من التنازلات لخفض مآسي تلك الحرب التجارية، والتوافق حولها قد يقنع المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالبدء بخفض أسعار الفائدة الأساس على الدولار، وهي معركة الرئيس دونالد ترامب الأهم، وربما بدءاً من يوليو المقبل، وسوف يتضاعف أثره إن تزامن مع تسويه خلافات الرسوم الجمركية.

وقلق الرئيس الأميركي حول أزمة الديون الأميركية القياسية، لن يحلها سوى خفض كبير لتكلفتها، أي خفض متصل لأسعار الفائدة، ومستويات نمو أعلى للاقتصاد الأميركي، وضغط على أسعار النفط لحفز ذلك النمو وخفض مستويات التضخم لديه، وهو أمر يحتاج وقتاً، لكن مؤشراته قد تبدأ قريباً.

وعلى الرغم من أن الكويت تحتاج إلى مراجعة استراتيجيتها وسياساتها بشكل كلي، فإن وقف الحرب ومعه بدء التحول لمسار الاقتصاد العالمي، يعني احتمال عودة أسعار النفط إلى مستوى السعر المتحفظ للموازنة العامة البالغ 68 دولاراً أميركياً للبرميل للموازنة الحالية، وربما أدنى، وبفارق شاسع عن سعر التعادل لها البالغ 90.5 دولاراً للبرميل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ما يتطلب ضرورة التعامل السريع مع الحريق المالي.

وبينما الوضع المالي يمثل حريقاً لابد من إطفائه، تظل تلك التغيرات الجوهرية المحتملة في الإقليم والعالم تدعم الحاجة إلى مراجعة الكويت أسوة بغيرها لكل مساراتها، فالنفع قد يتضاعف إن فعلت والتكاليف قد لا تكون محتملة إن لم تفعل.