رئيس الوزراء: مشروع ميناء مبارك الكبير أحد المرتكزات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله.

وخلال اجتماعه اطلع على الرسائل الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبمناسبة توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لمشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيانأ أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح أن دولة الكويت تعتز بالرعاية السامية والتوجيه الحكيم لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتثمن ما توليه القيادة السياسية من عناية ومتابعة حثيثة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم وتوجيه الجهود الحكومية.

وقال إن مشروع ميناء مبارك الكبير يُعد أحد المرتكزات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في دولة الكويت ويُعزز دور البلاد في حركة التجارة الإقليمية والدولية ويستهدف تحقيق التكامل اللوجستي مع دول المنطقة وتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الإقليمية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان يُشكّل ركيزة محورية في دعم مستهدفات (رؤية الكويت 2035) ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الوطني واستحداث فرص عمل نوعية وتنمية القدرات الوطنية في القطاعات اللوجستية والتجارية والخدمية.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير يعكس الالتزام بتوجه دولة الكويت نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار وترسيخ مكانة دولة الكويت مركزًا إقليميًّا فاعلًا في منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشاد مجلس الوزراء بوزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان على جهودها الكبيرة وحرصها على استيفاء كافة المتطلبات للجهات الرقابية للدولة ومتابعتها الحثيثة لكافة التفاصيل المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير.

تطبيق سهل

وأحاط وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر مجلس الوزراء علمًا بفوز التطبيق الحكومي (سهل) بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ25، حيث أعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بفوز (سهل) بالجائزة مؤكدًا استمراره في دعم (الرقمنة) بما يعزز من كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات.

التحريات المالية

كما اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. حمد المكراد، حيث تم استعراض استعدادات دولة الكويت لمرحلة التقييم من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وتم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التشريعية والتطوير التشغيلي لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جدول الأعمال

واستعرض المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ويقرر الموافقة عليها وإحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.