النائب العام: معايير جديدة لتقييم أداء وكلاء النيابة العامة

أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران اعتماد معايير جديدة لتقييم أداء وكلاء النيابة العامة تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الرامية لتطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءته.

وقال المستشار الصفران في بيان صحافي اليوم (الخميس)، إن المعايير الجديدة تأتي كذلك تأكيدا على نهج النيابة العامة في الارتقاء بجودة التحقيقات ومستوى الأداء المهني وذلك في خطوة تاريخية تمثل نقل نوعية في مسار العدالة.

وأضاف أن القرار جاء ترجمة للتوجيهات السامية والرؤية الاستراتيجية العميقة التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني والعملي لأعمال النيابة العامة وتطوير آليات التفتيش القضائي بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والرقابة والمحاسبة ويضمن السير السليم للدعوى الجزائية على نحو يرسخ العدالة ويصون أمن المجتمع.

وأوضح أن معايير التقييم الجديدة ستسهم في تحقيق مجموعة واسعة من المقاصد العامة والأهداف الاستراتيجية، أبرزها المفاضلة الموضوعية بين أعضاء النيابة العامة لأغراض الترشيح للمناصب في النيابة والتصدي لجسام المسؤوليات.

وذكر أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية أيضا تمثيل النيابة العامة في المحافل والمهام الرسمية داخل الكويت وخارجها وكذلك ترشيح أعضاء النيابة العامة للتدريس وإلقاء المحاضرات القضائية المتخصصة.

وأفاد أن الأهداف الاستراتيجية تشمل رفع مستوى الكفاءة الفنية والعملية لأعضاء النيابة العامة وقياس وتطوير الأداء الفني بصورة دورية ومنهجية واضحة وإتاحة الفرصة للطاقات الشبابية الوطنية لإعدادها إعدادا مهنيا كافيا ومؤهلا لحمل الأمانة وتبني الكفاءات الوطنية الشابة وفق معايير موضوعية واضحة وملموسة وعادلة تحفز الإبداع والتميز في الأداء ودعم قرارات التفتيش القضائي وتعزيز منظومة الكفاءة المهنية داخل النيابة العامة.

وبين المستشار الصفران أن اعتماد هذه المعايير يمثل مرحلة أولى من مشروع إصلاحي متكامل يهدف إلى ضمان جودة التحقيق ودقة الإجراءات وترسيخ النزاهة المهنية وتعزيز استقلالية عضو النيابة وكفاءته وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في تقييم الأداء بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل داخل النيابة عبر اعتماد منهج مؤسسي يقوم على الموضوعية والحياد والمعايير العادلة بما يتماشى مع العدالة الناجزة.

ولفت إلى أبرز ما تضمنه القرار وهو استحداث سجل إلكتروني مهني لعضو النيابة العامة يتيح له عرض المهارات التي يجيدها والمؤهلات العلمية والدرجات الأكاديمية والمبادرات والمقترحات التطويرية والمؤلفات والأبحاث العلمية والقانونية وذلك بما يحقق عدالة وموضوعية أعلى في تقييم الأداء المهني ويحفز على الإبداع وتطوير القدرات.