قرعة إسكان خاصة.. لذوات الإعاقة

فيصل مطر -

لأول مرة في تاريخها أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن إجراء قرعة خاصة للمواطنات من ذوات الإعاقة، في خطوة غير مسبوقة ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز فرص حصولها على السكن المناسب.

وأعلنت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف أن المؤسسة ستجري في الـ28 من أكتوبر الجاري قرعة خاصة بالمواطنات ذوات الإعاقة.

وقالت اليوسف في تصريح لـ القبس إن هذا التوجه يأتي لتذليل العقبات أمام المواطنات ذوات الإعاقة وضمان اندماجهن الكامل في المجتمع، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت في السابق تُدرج طلبات المواطنات ذوات الإعاقة ضمن القرعة العامة للنساء، سواء كنّ من ذوات الإعاقة أو غير معاقات، «لكن هذه المرة، نظراً لأهمية هذه الفئة في المجتمع الكويتي، ارتأينا أن تُجرى لهن قرعة مستقلة تضمن العدالة والمساواة للجميع».

وأضافت أن عدد المواطنات ذوات الإعاقة اللاتي سيشاركن في القرعة مساوٍ تماماً لعدد المساكن المطروحة في منطقتي الصليبية وتيماء، مؤكدة أن «الكل سيحصل على حقه بلا تمييز».

وكشفت اليوسف أن اللجنة لاحظت، من خلال الاستشارات الميدانية مع المواطنات، وجود تفضيلات واضحة لدى بعضهن بين منطقتي الصليبية وتيماء، «ولذلك اقترحنا أن يكون هناك صندوقان للقرعة: صندوق خاص بالصليبية والآخر بتيماء، بحيث تختار المشاركة وفق رقم القرعة المنطقة التي ترغب بها».

وبيّنت اليوسف أنه بعد الانتهاء من قرعة المواطنات ذوات الإعاقة، ستُجرى قرعة أخرى خاصة بالمواطنات غير المعاقات لتخصيص البيوت المتاحة في الصليبية وتيماء، مشددة على أن «القرعة هي النهج الأمثل لتحقيق العدالة في توزيع المساكن بلا أي تدخل خارجي، وهي نهج تتبعه الدولة في مختلف المجالات، لتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين».

وأشارت إلى أن المرأة الفرد، أي غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي ليس لديها أبناء، لا تملك حقاً في السكن حتى الآن، مؤكدة أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد ضوابط وشروط تتيح منح هذه الفئة حق الحصول على الرعاية السكنية وفق معايير محددة.

وفيما يلي التفاصيل:

في خطوة غير مسبوقة ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز فرص حصولها على السكن المناسب، أعلنت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف أن المؤسسة ستجري في 28 من الشهر الجاري قرعة خاصة بالمواطنات ذوات الإعاقة، وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة.

وقالت اليوسف في تصريح لـ القبس إن هذا التوجه يأتي لتذليل العقبات أمام المواطنات ذوات الإعاقة وضمان اندماجهن الكامل في المجتمع، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت في السابق تُدرج طلبات المواطنات ذوات الإعاقة ضمن القرعة العامة للنساء، سواء كنّ من ذوات الإعاقة أو غير معاقات، «لكن هذه المرة ونظرًا لأهمية هذه الفئة في المجتمع الكويتي، ارتأينا أن تُجرى لهن قرعة مستقلة تضمن العدالة والمساواة للجميع».

وأضافت أن عدد المواطنات ذوات الإعاقة اللاتي سيشاركن في القرعة مساوٍ تمامًا لعدد المساكن المطروحة في منطقتي الصليبية وتيماء، مؤكدة أن «الكل سيحصل على حقه بلا تمييز».

حرية الاختيار

وكشفت اليوسف أن اللجنة لاحظت، من خلال الاستشارات الميدانية مع المواطنات، وجود تفضيلات واضحة لدى بعضهن بين منطقتي الصليبية وتيماء، إذ تفضل بعض المستحقات السكن في تيماء وأخريات في الصليبية، «ولذلك اقترحنا أن يكون هناك صندوقان للقرعة: صندوق خاص بالصليبية والآخر بتيماء، بحيث تختار المشاركة وفق رقم القرعة المنطقة التي ترغب بها».

وأوضحت أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية أجرت اللجنة تحديثًا شاملًا لبيانات الراغبات في المشاركة، واتضح وجود ميول وتفضيلات واضحة بين المنطقتين، «ومن باب العدالة وإرضاء جميع الأطراف، تقرر اعتماد نظام الصندوقين ليكون لكل مواطنة حرية الاختيار».

وبيّنت اليوسف أنه بعد الانتهاء من قرعة المواطنات ذوات الإعاقة، ستجرى قرعة أخرى خاصة بالمواطنات غير المعاقات لتخصيص البيوت المتاحة في الصليبية وتيماء، مشددة على أن «القرعة هي النهج الأمثل لتحقيق العدالة في توزيع المساكن بلا أي تدخل خارجي، وهي نهج تتبعه الدولة في مختلف المجالات لتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين».

الإنصاف أولوية

وفي سياق متصل، أكدت اليوسف أن إنصاف المرأة الكويتية في الجانب السكني يمثل أولوية شخصية لها منذ توليها رئاسة اللجنة، مضيفة: «منذ أن تطوعت في لجنة إسكان المرأة وأنا أضع نصب عيني تحقيق العدالة للمرأة الكويتية في هذا الجانب الحيوي، لا سيما الفئات التي لم يشملها النظام الإسكاني الحالي».

وأشارت إلى أن المرأة الفرد، أي غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي ليس لديها أبناء، لا تملك حقًا في السكن حتى الآن، مؤكدة أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد ضوابط وشروط تتيح منح هذه الفئة حق الحصول على الرعاية السكنية وفق معايير محددة.

وأضافت أن هذه الضوابط تشمل معايير العمر والملكية العقارية والتجارية والوضع الوظيفي، بحيث يُراعى أن تكون المرأة غير مالكة لعقار أو نشاط تجاري وألا تكون موظفة، مؤكدة أن العمل جارٍ على صياغة هذه الشروط بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى صيغة عادلة ومُنصفة.

المرأة الفرد

وقالت اليوسف: «المرأة الفرد تمثل شريحة واسعة من المجتمع الكويتي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي زودتنا بأرقام دقيقة حول أعداد غير المتزوجات والمطلقات والأرامل بلا أبناء، ولذلك نعمل جاهدين على إيجاد حل قانوني دائم لهذه الفئة».

وبيّنت أن هدفها الأساسي يتمثل في إنصاف المرأة الكويتية الفرد، بما يشمل العزباء التي لم يسبق لها الزواج، والمطلقة بلا أولاد، والأرملة التي ليس لها أبناء، «فهؤلاء جميعًا يعانين من غياب الحل السكني، ونعمل جاهدين لتمكينهن من هذا الحق الإنساني والاجتماعي».

وأضافت أن دافعها الرئيسي لقبول العمل التطوعي في لجنة إسكان المرأة كان حرصها على خدمة جميع النساء الكويتيات، سواء كنّ متزوجات أو غير متزوجات، مؤكدة أن اللجنة تراجع حاليًا بعض القرارات الداخلية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعديلها بما يخدم مصلحة المرأة.

تطوير تشريعي

وأشارت اليوسف إلى أن بعض هذه القرارات بحاجة إلى تطوير تشريعي، وأن اللجنة ترفع توصياتها إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان، الذي بدوره يرفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة للنظر فيها، «لأن بعض القوانين تحتاج إلى تعديل تشريعي لتواكب التغيرات الاجتماعية الراهنة».

وختمت اليوسف تصريحها بالتأكيد على أن مقترحات اللجنة لا تقتصر على قضايا المرأة فحسب، بل تمتد لتشمل المجتمع الكويتي بأسره، مشددة على أن «تحقيق العدالة والمساواة في الحق بالسكن هو جزء من رؤية شاملة لتطوير المنظومة الإسكانية في الكويت بما يواكب تطلعات الدولة والمجتمع». تطبيق لتوجُّهات تمكين المرأة

تأتي خطوة مؤسسة الرعاية السكنية ضمن توجهات المؤسسة نحو تمكين المرأة وتعزيز فرصها في الحصول على السكن المناسب استنادا الى المادة 27 من لائحة الرعاية السكنية التي تنص على توفير مسكن ملائم - بصفة إيجار - للكويتية المعاقة زوجة أو مطلقة أو أرملة غير الكويتي من خلال المساكن المؤجرة دون التقيد بأولوية الطلبات المسجلة عليها.

تحديث البيانات شرط لدخول القرعة

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن القرعة التي ستجرى في 28 الجاري تشمل المواطنات ذوات الإعاقة اللاتي لديهن طلبات إسكانية ضمن برنامج المسكن المؤجر، ممن قمن بتحديث بياناتهن لدى المؤسسة وليس لجميع المواطنات.